انتخب المؤتمر العام التأسيسي لحزب العدالة والحرية علي محمد حامد، رئيسا للهيئة العليا للحزب، ومحمد علي صلاح، نائبا لرئيس الهيئة، وعلي عزي الفقيه، أمينا عاما، وناصر محمد الجهراني رئيساً لمجلس الأمة بالحزب.
وفي جلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والعالمية ألقيت عدد من الكلمات أشارت في مجملها إلى أهمية انعقاد المؤتمر العام التأسيسي لحزب العدالة والحرية الذي يأتي كثمرة من ثمار ثورة الشباب السلمية وفي ظل ظروف سياسية حساسة واستثنائية تمر بها البلاد والمتمثلة في التحولات الكبيرة التي اعقبت الثورة الشبابية.
و اقر المؤتمر التأسيسي النظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي بعد إثراءها بالملاحظات والآراء بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا والمهام التنظيمية والوطنية .
وأكد البيان الختامي للمؤتمر ، التزام الحزب بمسيرة الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الوحيد لكافة الازمات والمشاكل والتحديات التي تواجه اليمن.. مثمنا الدور الكبير الذي تمارسه الدول الراعية للمبادرة الخليجية في دعم مسيرة الحوار الوطني.
وطالب البيان كافة الأعضاء الممثلين في مؤتمر الحوار الوطني تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية والأخلاقية والعمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن المماحكات والصراعات والأحقاد في سبيل تحقيق مطالب كافة اليمنيين المتمثلة في الدولة المدنية الحديثة وحل كافة القضايا والمشكلات العالقة والمتراكمة وفي مقدمة ذلك قضيتي صعده والجنوب.
واكد البيان على اهمية استقلال القضاء بكل مؤسساته وعدم خضوعه للإملاءات والقرارات السياسية أو الاستحواذ عليه من قِبل فصيل أو تيار سياسي بعينه، وتطوير التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحرية الإعلام والصحافة، واصلاح العملية التعليمية والعمل على تمكين الفقراء من الحصول على فرصهم التعليمية، ومحاربة العنف الممارس ضد الأطفال والتوسع في تعليم الفتاة ومحو أمية المرأة، وإصلاح وتطوير المؤسسات الصحية وتوفير الدواء لكل الناس .
وطالب المؤتمرون الحكومة بسرعة وضع حلول عاجلة للأوضاع الاقتصادية المتردية وخلق فرص العمل داخلياً وخارجياً، وصياغة قوانين مشجعة وداعمة للاستثمار، وحماية المستثمرين من الابتزاز، وتطوير القضاء التجاري والاستثمار الأمثل للمساعدات التي تقدمها الدول المانحة وضرورة استيعابها في مشاريع استراتيجية إنتاجية وتنموية فاعلة بما يضمن رفع المستوى المعيشي للناس.
كما شدد البيان على حاجة البلاد إلى خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تركز في المقام الأول على محاربة الفساد, وان تقوم الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدورهم في مكافحة الفساد وتقديم من ثبت تورطهم في قضايا فساد إلى القضاء.
واكد المؤتمر العام لحزب العدالة والحرية على ضرورة التوجه نحو دعم المشاريع الإنتاجية وتوجيه جزء كبير من النفقات لتوفير القروض الميسرة لخلق المشاريع الصغيرة ودعمها وتشجيع مشاريع الأسر والشباب والمرأة ذات الطابع الإنتاجي في الريف والحضر ، وضرورة الحفاظ على الثروات السمكية وحماية الأحياء البحرية من التجريف الذي يتم نتيجة الصيد العشوائي والجائر من قِبل شركات الصيد المحمية من قِبل القوى النافذة.
آ
نيوزيمن
