فيصل الصوفي يتساءل: لماذا كل هذا القلق الإصلاحي من نقل السلطة؟

تقارير - Wednesday 11 August 2021 الساعة 09:34 pm
نيوزيمن، كتب/ فيصل الصوفي:

غرد وزير الخارجية الأسبق - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بكر القربي، بما علمه، أو فهمه، حين قال إن تعيين المبعوث الأممي الجديد يأتي في وقت يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطة إلى نائب رئيس توافقي جديد، أو تشكيل مجلس رئاسة.. وعلى الرغم من أنه نقل الخبر، واكتفى بدعوة حزبه إلى (تقديم رؤية، ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة، قادرة على إنهاء الحرب، والبناء، دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة أو المحاصصة).. فقد كانت ردة الفعل قوية من جانب حزب الشرعية (الإصلاح)، ومن قبل المستفيدين من هذه الشرعية التي استأثرت لنفسها بقيمة مبيعات النفط والغاز، وهي تعد بمليارات الدولارات.

مليارات الدولارات تنفق سنوياً منذ العام 2015، لقلة قليلة من اليمنين، ليس بينهم مواطن واحد.. بينما كل الشعب مخذول، محروم، ويزداد فقرا كل يوم، والمجاعة قادمة بنظر الشرعية حزبها، وخلال فترة رئاسته التي بدأت قبل نحو تسع سنوات باستفتاء، لم ينجز الرئيس هادي ولا حكوماته الكثيرة أي خدمة، باستثناء مشروع المرحلة الأولى من المحطة الكهربائية الجديدة الذي لم ينجز بعد منذ ثلاث سنوات، وقد سمي محطة كهرباء رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ولا ندري من زين له هذا المسمى الغريب!

ردة الفعل برزت في مواجهة القربي فحسب، ولم يحسب أصحابها –مثلا- وزير سابق في حكومة هادي، وهو صالح الجبواني، ضمن الثورة المضادة الجديدة، صاحبة نقل السلطة المثير للقلق، بينما الرجل، قال ما قاله القربي، وزاد عليه هجوما صريحا على الشرعية.. قال إن نقل السلطة في اليمن أصبح هاجسا يلح على قوى إقليمية ودولية مؤثرة، وإن هذا الأمر قد بحث في العاصمة العمانية، مسقط وعواصم أخرى بين أطراف عدة.. ولعل الجبواني يشير إلى مبادرة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري في لقاء مسقط عام 2016، (أن يبقى منصب الرئيس هادي شرفيا، وتقسم السلطة بين الأطراف اليمنية، وسحب القوات العسكرية من صنعاء والمدن الأخرى، وتسلم جميع الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث).

يتفق الجبواني مع رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في أن نقل السلطة بشروط غير المرجعيات الثلاث والدستور له مخاطر، منها تحويل سلطة الكانتونات إلى دويلات، ولكن الشرعية -بأشخاصها وأدائها- هي التي تدفع العالم لهذا الحل الخطر، بينما يقول ابن دغر إن نقل السلطة من بين حلول الأمر الواقع المقترحة لحل الأزمة اليمنية، أمر في غاية الخطر، وفيه تجاوز للمرجعيات الثلاث، لذلك هو غير مقبول، إذ إن الشرعية (مسلمة لا شية فيها)! ودعونا من الدفاع الذي أبداه الولد البار جلال الذي قال مثل ما قال كثير من الساخرين، إن الرئيس انتخبه الشعب في انتخابات رئاسية حرة ومباشرة!

نقول، إن خبر نقل السلطة الذي كشف عنه القربي، هو خبر، وخبر ناقص أيضاً، إذ كيف يمكن تكوين مجلس رئاسي من أطراف هي ما تزال متحاربة؟ لكن هذه الرواية كانت مناسبة جيدة لإثبات صحة ما يتردد منذ سنوات عن سيطرة حزب الإصلاح على الشرعية وقراراتها، واستغلال ذلك لتعيين المعلمين والموجهين والمرشدين في كل مفاصل الشرعية، بداية من مكتب الرئاسة، وانتهاءً برؤساء الأقسام مروراً بالحكومة ومؤسساتها، والجيش، والسفارات.

أظهر الإصلاحيون قلقاً من نقل السلطة، وفي بالهم هذه المصالح وغيرها كثير.. اليدومي الذي رحب بالمبعوث الأممي الجديد، عرض إلى ما يقلقه وحزبه، حيث قال إن كل  المبعوثين يبدؤون من نقطة الصفر، زيارات متكررة، ولقاءات متعددة، وتحسس مستمر لما عند الشرعية ومن يدور في فلكها صادقاً معها، أو يستبطنون مواقف لا تصب في صالحها.

وبعد اليدومي استجاب أصحابه للنفير.. يقول آخر: نقل السلطة لا يستهدف شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، بل يستهدف منظومة ثورة فبراير التي ارتبطت بالشرعية ودعمتها.. يقول ثالث: نقل السلطة هو مخطط ضد الثورة المضادة لإزاحة شخوص ثورة 11 فبراير.. ويقول رابع: الفشل الذي رافق أداء الشرعية، والحرب الاقتصادية الأخيرة التي تقف خلفها الإمارات والسعودية، هي تهيئة لإسقاط الشرعية وداعميها، وقد بدأت أساساً بعد ثورة فبرير 2011!