في ذكرى اغتيال بلعيد.. محتجون يُذكِّرون بتورط "إخوان تونس"
العالم - Sunday 06 February 2022 الساعة 07:08 pm
نيوزيمن، سكاي نيوز عربية، وكالات:
نظمت أحزاب سياسية وهيئات مدنية في تونس، الأحد، وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان في العاصمة، إحياء للذكرى التاسعة لاغتيال المناضل شكري بلعيد، وللمطالبة بكشف الحقيقة كاملة في الملف.
وتعرض بلعيد للاغتيال رميا بالرصاص أمام منزله، تبعته جريمة اغتيال أخرى بشعة بنفس الأسلوب طالت المناضل القومي محمد البراهمي وذلك خلال فترة تغوّل "جماعة الإخوان" وتحكمها بالمشهد التونسي ممثلة بفرعها المحلي حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.
وطالب المشاركون في مسيرة، الأحد، الاحتجاجية بمحاسبة كل المتورطين في ملف اغتيال شكري بلعيد، والتنديد بسياسة الإفلات من العقاب، والدعوة للمحاسبة، وغيرها من المطالب الأخرى.
ورفع المحتجون شعارات عدة مثل "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، "أكيد أكيد غنوشي قتل بلعيد"، "حيّ حيّ شكري فينا حيّ".
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أكد خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية، مساء السبت، أنه تمّ "التلاعب بملف الشهيد شكري بلعيد من قبل بعض القضاة".
وأعلن صباح الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء لاتهامه بالولاءات والفساد وعدم الاستقلالية.
ويأتي قرار سعيّد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا، إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وشهدت تونس منذ وصول حركة النهضة الإخوانية إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل.
وكان بلعيد ومحمد البراهمي من بين الذين ارتفعت أصواتهم تحت قبة البرلمان وفي الشارع التونسي في حملة قوية ضد تغول جماعة "الإخوان" وخطرهم على الدولة المدنية الحداثية.
وفي تلك الفترة التي شهدت عمليات الاغتيال، كانت حركة "النهضة" مهيمنة على وزارة العدل (2013 -2014) إلى جانب وزارة الداخلية، حيث قام آنذاك وزير العدل، نورالدين البحيري، بعزل 82 قاضيا ومكّن آخرين موالين للحركة.
واستفزت تلك الإجراءات العديد من المنظمات الحقوقية في تونس والخارج، ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، العزل بـ"غير العادل والتعسفي" واعتبرته سابقة خطيرة تهدد استقلال القضاء.
وكانت السلطات الأمنية التونسية قد وضعت في 29 يوليو الماضي، القاضي ووكيل الجمهورية السابق المحسوب على حركة "النهضة" بشير العكرمي، قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل 6268 ملفا، إلى جانب ارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
