العراق.. أنصار الصدر يقتحمون مبنى البرلمان ويعتصمون بداخله
العالم - Saturday 30 July 2022 الساعة 07:29 pm
نيوزيمن، وكالات:
أعلن التيار الصدري، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه، السبت، من متظاهرين يطالبون بإسقاط الطبقة السياسية.
وكان الآلاف من عناصر التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط بغداد، ودخلوا قاعة البرلمان، وذلك للمرة الثانية في غضون أيام.
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي.
وجاء التيار الصدري في المركز الأول في تلك الانتخابات لكنه سحب نوابه من البرلمان عندما أخفق في تشكيل حكومة إثر رفضه ضغوطا إيرانية بإشراك المليشيات الشيعة المدعومة من طهران في تشكيلة الحكومة.
وبعد استقالة نواب الصدر البالغ عددهم 73 نائبا حل مكانهم مرشحون عن الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية تمثل المليشيات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.
ومنذ ذلك الحين، هدد مقتدى الصدر بإثارة اضطرابات شعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة خاضعة للنفوذ الأجنبي. في إشارة إلى إيران، مشددا بأن الحكومة يجب أن تكون خالية من النفوذ الأجنبي والفساد الذي يعانيه العراق منذ عقود.
ورغم ذلك استغل الإطار التنسيقي لمليشيات الحشد الموالية لإيران هذا الغياب لتشكيل حكومة جديدة في العراق، وقام بترشيح محمد السوداني وهو ما رفضه الصدر، وخرج أنصاره احتجاجا على قرار الإطار التنسيقي.
في حين أعلن الإطار التنسيقي مضيه قدما في تشكيل حكومة جديدة وتمسكه بمحمد السوداني مرشحا لرئاستها، وذلك رغم اقتحام أنصار التيار الصدري البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، احتجاجا على ترشيح السوداني والمطالبة بمحاربة الفساد.
وفي ضوء اقتحام البرلمان السبت، وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، في وقت اندلعت مواجهات متقطعة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط 60 إصابة.
وأكد الكاظمي أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".
إلى ذلك، دعا الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، السبت، جماهيره للتظاهر في مواجهة احتجاجات التيار الصدري.
وقال الإطار في بيان: "ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة".
وحمَّل الإطار التنسيقي في بيانه "الحكومة كامل المسؤولية فيما يتعلق بحماية المؤسسات الدستورية".
كما حمَّل الجهات السياسية التي تقف خلف ما وصفه بالتصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له "السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون".
