تقرير دولي: شركات الصرافة اليمنية تعمل حالياً كبنوك فعلية

إقتصاد - الخميس 04 أغسطس 2022 الساعة 09:12 ص
عدن، نيوزيمن، خاص:

قال تقرير جديد إن شركات الصرافة اليمنية جمعت مدخرات عامة هائلة، بعد فقدان البنوك اليمنية لدورها في تمويل التجارة وانتقال أدوار القطاع المالي إلى قطاع الصرافة.

وأكد تقرير "القطاع المالي اليمني تحديات وفرص التعافي" أن الصرافين يتحكمون في عمليات سوق العملات الأجنبية الموازية، بيع وشراء العملات الأجنبية بسعر السوق بين شبكات الصرافة والبنوك وقطاع التجارة. 

وأوضح التقرير أن شركات الصرافة تعمل بكفاءة على تسهيل التحويلات الشخصية الداخلية والخارجية وتمويل الاستيراد، وتقدم عروض التمويل (خدمات غير منظمة)، مما يعني أنها تعمل حاليًا كبنوك فعلية.

وأوضح التقرير الصادر في 22 يوليو عن منظمة مشروع تقييم القدرات، أنه غالبًا ما توصف محلات الصرافة بأنها شبه رسمية نظرًا لأن لديهم جميعًا تراخيص ولكنهم يقدمون أيضًا خدمات تتجاوز نطاق تراخيصهم. 

وأشار التقرير إلى أن شبكات الصرافة هي القناة الرئيسية لتدفقات تحويلات العملات الأجنبية للمهاجرين اليمنيين وتدفقات تمويل التجارة الخارجة والمحلية، فهي قناة التحويل المحلية الوحيدة ومشتري العملات الأجنبية في السوق.

وأضاف، يحتفظ صرافو الأموال بالعملات المحلية والأجنبية بينما تكافح البنوك مع السيولة.

وأشار التقرير أنه حتى قبل النزاع، كان قطاع الصرافة يحتفظ بالفعل بالودائع العامة بشكل غير قانوني.

وقال إن بعض الصرافين لا يمتثلون للوائح البنك المركزي اليمني، حيث يتمتع البنك المركزي بقدرة محدودة على تنظيم وجمع البيانات من التحويلات المالية، مما يمنعها من فهم ديناميكيات قطاع الصرافة بشكل أفضل.

وأشار التقرير إلى أن هناك ارتفاعا حادا في عدد شركات الصرافة، المرخصة وغير المرخصة، العاملة في اليمن خلال النزاع، زادت من 605 صرافين في 2014، إلى أكثر من 1350 شركة، منها 800 شركة غير مرخصة.

وبحسب التقرير، فإنه من المعروف أن محلات الصرافة غير المرخصة تعمل تحت مظلة أكبر شركات الصرافة المرخصة إما بشكل غير رسمي أو كوكلاء.

 ووفقًا للقانون اليمني، هناك نوعان من كيانات الصرافة على أساس حجم الأعمال: البيع بالجملة (الشركات الكبيرة) والتجزئة (محلات ملكية فردية).

وأرجع التقرير ازدهار شركات الصرافة في اليمن إلى سهولة وصول المواطنين إلى نظام الصرف النقدي ببساطة، وإزالته حاجزًا قويًا أمام التعامل مع الخدمات المالية، حيث يتيح نظام تحويل الأموال للأسر في جميع أنحاء البلاد إمكانية الإرسال وتلقي الأموال داخلياً وعبر حدود اليمن.