مصافي عدن: الدولة تلكأت في تعويضنا ولا تسمح لنا بالعودة لممارسة نشاطنا التجاري

إقتصاد - الأربعاء 16 نوفمبر 2022 الساعة 06:32 م
عدن، نيوزيمن:

نفت شركة مصافي عدن، المزاعم التي تحدثت عن إفلاسها مالياً، متهمة في الوقت نفسه الدولة بعدم السماح لها بالعودة لممارسة نشاطها التجاري.

وأوضحت المصفاة في بيان صادر عنها، أن ما تم تداوله بهذا الخصوص استند إلى تفسيرات مغلوطة لتصريحات المدير التنفيذي للشركة المهندس أحمد مسعد سعيد بشأن تأثيرات الحرب التي تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات على المصفاة ونشاطها النفطي، والتي قال فيها إن رصيد الشركة وصل إلى الصفر.. مشيرة إلى أن المدير التنفيذي كان يقصد رصيد الشركة في البنك وهذا لا يعني إفلاسها لأن الشركة تمتلك أصولا ثابتة ومتحركة تقدر بمليارات الدولارات.

وأضاف البيان، إن الشركة لديها مديونيات كبيرة على عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وبعض التجار والشركات الخاصة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات ومليارات من الريالات وأن السيولة انتهت من المصفاة بسبب ظروف ما قبل الحرب وما جرى فيها وما بعدها.

البيان اتهم الدولة بالتلكؤ عن تعويض المصفاة عن خسائرها خلال الحرب وعدم السماح لها بالعودة لممارسة نشاطها التجاري.. مؤكدأً أن الأمر حرم المصفاة من مواردها المالية عدا ما تتقاضاه من الأنشطة الفرعية كرسوم خزن للغير وغيرها.

ولفت البيان أن المصفاة قبل الحرب كانت تمتلك في خزاناتها مخزونا كبيرا من مختلف المشتقات النفطية تقدر قيمته بعشرات الملايين من الدولارات وتم استنفاده خلال الحرب وبعد الحرب لتغطية احتياجات محطات الكهرباء واستهلاك السوق المحلية والجيش والمقاومة وهذا المخزون تحول إلى مديونية للشركة لدى الجهات المعنية ولم يتم تسديده أو التعويض عنه وكذلك لم يتم تعويض المصفاة عن أضرار الحرب.

وأشار إلى أن ما يدحض مزاعم إفلاس الشركة هو استمرار انتظامها في دفع مرتبات الموظفين والعمال شهرياً وكذلك علاج الموظفين وعائلاتهم في داخل البلاد وإرسال الحالات الصعبة إلى الخارج.. مضيفاً إن المصفاة قامت بتنفيذ بعض مشاريع التطوير والتحديث في المصفاة خلال الفترة اللاحقة للحرب وحتى الآن وتمويلها من دخلها الذاتي.

وسرد البيان بعض المشاريع التي نفذتها المصفاة منها ترميم وحدة التكرير رقم 1، ووحدة الإسفلت، ووحدة التقطير الفراغي ووحدات التحلية واستبدال أنابيب نقل وقود الكهرباء الممتدة من المصفاة وحتى محطة كهرباء الحسوة وأيضاً شبكة الأنابيب الداخلية التي تم استبدال بعضها وصيانة البعض الآخر، تم أيضاً ترميم أكثر من خمسة عشر خزانا مختلفة الأحجام، وتم بناء وتشغيل مصنع الأكسجين والنتروجين وغيرها من المشاريع قيد التنفيذ، منها استبدال بعض الأنابيب الممتدة من ميناء الزيت إلى حرم المصفاة بطول حوالي خمسة كيلو مترات لكل أنبوب، إلى جانب مشروع بناء محطة الكهرباء والذي تأخر إنجازه بسبب عدم توفر الأموال الكافية لإنجازه.

وأعرب البيان عن ثقة الشركة الكبيرة بعمالها وموظفيها الذين يعتبرون المصفاة بيتهم الثاني ولا يمكن السماح بانهيارها أو إفلاسها بأي شكل من الأشكال وهو ما ظهر جلياً خلال فترة ما بعد تحرير عدن، حيث تكاتفت الجهود لاستمرار عمل المصفاة واستمرار نشاطها النفطي والتخزيني.

وأكد البيان أن ما تعيشه مصفاة عدن من تراجع في نشاطها النفطي هو بسبب الوضع العام الذي خلفته الحرب المستمرة منذ سنوات، ولكن أهميتها الاقتصادية هو ما دفع بقيادة الشركة إلى التأكيد مراراً وتكراراً على ضرورة وضع خطة للنهوض بالمصفاة وتمكينها من العودة إلى نشاطها السابق ورفع العوائق أمام العودة للنشاط التجاري والمساعدة في تسديد المديونيات والتعويض عن الخسائر لتتمكن الشركة من  استكمال المشاريع القائمة وحل الإشكاليات المتوارثة لتعود للتكرير وتوقد شعلتها من جديد، لتبقى رافداً للاقتصاد الوطني كما عهدها الجميع.