عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة على الحرس الثوري والباسيج الإيراني

العالم - الثلاثاء 24 يناير 2023 الساعة 05:54 م
عدن، نيوزيمن:

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ومسؤولين إيرانيين كبار في قوات الباسيج على صلة بقمع الاحتجاجات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها على الإنترنت الاثنين، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران استهدفت عشرة أفراد.

وقالت وزارة الخزانة: إن العقوبات فُرضت على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ومسؤولين إيرانيين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات.

ومن بين المسؤولين المشمولين بالعقوبات، نائب وزير المخابرات الإيراني و4 من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الخزانة الأميركية، أن العقوبات استهدفت "مسؤولين عن القمع في إيران والجهات التي تمولهم"، مضيفةً إن "أفرادا من المعاقبين أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإيرانيين".

كما قالت الخزانة الأميركية: إن "النظام الإيراني يعتمد على المحاكمات الصورية والإعدامات لقمع الشعب".

يأتي هذا بينما أصدرت كل من: بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات بحق مسؤولين إيرانيين على صلة بقمع الاحتجاجات.

وقالت الخزانة الأميركية: إن "فرض العقوبات تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني تمول الكثير من أعمال القمع الوحشي للنظام".

في السياق نفسه، قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن "واشنطن ما زالت ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وتابع: "سنستمر في محاسبة النظام الإيراني ما دام يمارس العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغيرها من وسائل قمع شعبه".

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: "نقف مع الشعب الإيراني بينما يدافع عن حقوقه الأساسية ببسالة"، مضيفاً إن "العقوبات المفروضة على إيران اليوم تمت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، سلسلة عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية رفيعة.

وقررت لندن تجميد أصول حسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وحظر دخوله إلى الأراضي البريطانية.

كما جمّدت بريطانيا أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد ميليشيا الباسيج، وحظرت سفرهما إليها.

كذلك أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت تجميد أصول ميليشيا الباسيج الإيرانية.

وأوضحت الحكومة البريطانية، أن هذه العقوبات تعكس إدانة "العنف الذي يمارسه النظام الإيراني بحق شعبه" بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وشملت العقوبات البريطانية الجديدة أحمد فاضليان نائب المدعي العام في إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: "من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".