قطع الاستيراد من الموانئ المحررة.. محاولة حوثية يائسة ضد الحقائق والأرقام
تقارير - Saturday 18 February 2023 الساعة 07:11 am
عدن، نبوزبمن، عمار علي أحمد:
في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بالإمارات، كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء، عن تكبّد الاقتصاد اليمني خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف ميليشيات الحوثي –ذراع إيران في اليمن- موانئ نفطية في جنوب البلاد وشرقها.
خسائر تكبدها الاقتصاد بعد أن نجحت هجمات مليشيات الحوثي في وقف تصدير النفط من موانئ تصديرها بالمحافظات المحررة منذ أكتوبر الماضي، وعلى ما يبدو فإن المليشيات ماضية في مخطط عام لاستهداف باقي الموانئ الخارجة عن سيطرتها.
ويتجلى ذلك من خلال محاولاتها إجبار المستوردين والتجار على تحويل عملية الاستيراد من الموانئ المحررة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها في الحديدة، رغم فشلها في تحقيق هذا الأمر طيلة السنوات الماضية، من خلال فرضها جمارك إضافية على البضائع القادمة من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها وتعمدها بعدم فتح أي من الطرق الرئيسية الرابطة بينها لتسهيل عملية نقل البضائع.
عراقيل وأعباء مالية إضافية فرضتها جماعة الحوثي، فشلت في إجبار التجار على تحويل عملية الاستيراد نحو موانئ الحديدة، بل إنها فشلت فشلاً ذريعاً عام 2021 حين أعلنت عن تخفيض 49% من الرسوم عبر ميناء الحديدة عقب قرار الحكومة الشرعية برفع الدولار الجمركي من 250 ريالا إلى 500 ريال أي بنسبة 100%.
وتكرر هذا الأمر مؤخراً مع إعلان الحكومة الشرعية برفع الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالا، إلا أن عملية الاستيراد ظلت مستمرة عبر الموانئ المحررة وعلى رأسها ميناء عدن، وهو ما دفعها إلى الرمي بورقتها الأخيرة بمنع دخول البضائع إلى مناطق سيطرتها إلا بعد تقديم التجار لالتزام خطي بتحويل الاستيراد من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى ميناء الحديدة.
وبالتزامن مع ذلك، عمدت جماعة الحوثي إلى تسريب كم هائل من الشائعات، بدأتها بتغريدة للقيادي بالجماعة حسين العزي يوم الأحد 12/ 2/ 2032، يزعم فيها ببدء السماح بالعبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير، تبعها نشر أخبار عن تقديم عدد من الشركات والتجار لطلبات إلى شركات الشحن البحري لتحويل استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن.
إلا أن مصادر مطلعة كشفت تواطؤ عدد من شركات الشحن البحري مع جماعة الحوثي بتحريض الشركات والتجار على تقديم هذه الطلبات وهو ما استجاب له البعض في ظل تهديدات الجماعة بمنع دخول بضائعهم المستوردة عبر الموانئ المحررة إلى مناطق سيطرتها.
وتوضح المصادر أن جماعة الحوثي تهدف إلى جمع هذا الطلبات ورفعها إلى الأمم المتحدة كورقة ضغط لإلغاء كل القيود على ميناء الحديدة واستهداف ميناء عدن وضربه إعلامياً، ضمن خطتها لاستهداف الموانئ المحررة وتعطيلها، كما حصل مع الموانئ النفطية.
فشل جماعة الحوثي في تحويل عمليات الاستيراد نحو الموانئ الخاضعة لسيطرتها على الرغم من كل التسهيلات من جهة والعراقيل من جهة أخرى، يعود إلى جملة من الأسباب، على رأسها حجم الجبايات التي تفرضها على التجار بمناطق سيطرتها والتي يراها المستوردون لا تقارن مع أي رفع في سعر الدولار الجمركي بالموانئ المحررة.
كما أن أحد أهم أسباب فشل جماعة الحوثي في سحب البساط من تحت الموانئ المحررة، تتمثل في الفارق الكبير في النشاط التجاري بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة والذي يعد أهم عامل لتحديد نشاط الموانئ، بالنظر إلى أن أغلب البضائع التجارية الواصلة إلى الموانئ المحررة هي ما يطلق عليها بالكماليات كالإلكترونيات والملابس وغيرها.
حيث تعاني مناطق سيطرة الجماعة من تراجع كبير في القوة الشرائية للمواطنين جراء انقطاع رواتب الموظفين وضعف الأجور في سوق العمل وحجم الجبايات التي تفرضها الجماعة والتي أصابت الحركة الاقتصادية في مناطق سيطرتها بشلل تام، وهو ما تؤكده تقارير محلية ودولية.
وفي تقرير له أصدره منتصف العام الماضي قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: إن نسبة العجز في تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة بمناطق سيطرة الحوثي وصلت إلى 85%، مقارنة بـ2% في المناطق المحررة.
فارق كبير يعكس حال المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي والصعوبة الشديدة التي يلاقونها في توفير غذائهم على عكس الحال بالمناطق المحررة، والتي تملك وضعاً اقتصادياً أفضل يجعل منها سوقاً تجارية لبيع وشراء البضائع بنسبة أعلى من مناطق سيطرة المليشيات، وهو ما يجعل من خيار استيراد هذه البضائع عبر موانئ المليشيات امراً غير مجدٍ في نظر الشركات والتجار.
