منع "التعاملات الربوية".. قانون "انفصالي" حوثي يهدد بإفلاس البنوك التجارية
تقارير - Thursday 09 March 2023 الساعة 07:06 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
كشف نائب برلماني مقيم في صنعاء عن إصرار جماعة الحوثي في تمرير قانون ما يسمى بمنع "التعاملات الربوية"، وسط تحذيرات محلية ودولية من تداعيات كارثية للقانون على البنوك التجارية في اليمن والاقتصاد بشكل عام.
وقال النائب أحمد سيف حاشد في منشورات له على حسابه في "الفيس بوك"، بأن اللجنة المالية في مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي تجاهلت التطرق إلى موضوع "الحوالات المنسية" لانشغالها حالياً بمناقشة القانون وعرضه على المجلس لإقراره.
وفي حين كشف حاشد عن إيلاء جماعة الحوثي اهتماماً خاصاً واستثنائياً لتمرير القانون، ينقل تحذيرات عن "مصدر مطلع" من تداعيات القانون على القطاع المصرفي في اليمن وأنه سيؤدي إلى إغلاق البنوك وانهيار النظام المصرفي كاملا، مشيراً إلى مغادرة 4 بنوك لصنعاء وستلحقها باقي البنوك أو تقفل أبوابها.
هذه التحذيرات يؤكد عليها التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، والذي أشار إلى إقرار القانون من قبل حكومة الحوثي في سبتمبر من العام الماضي والذي يحظر جميع أنواع الفوائد على الودائع والقروض وخطابات الاعتماد والضمان، وسط معارضة شديدة من قبل جمعية البنوك اليمنية وغرفة الصناعة والتجارية.
ويقول التقرير بأنه بتمرير القانون فإن البنوك لن تتمكن من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن الملايين يعيشون في اليمن وبخاصة أصحاب المعاشات التقاعدية على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية، محذراً من خطورة تطبيق القانون.
ومن هذه التحذيرات، يتوقع التقرير أن يدفع تطبيق القانون إلى قيام عملاء البنوك التجارية بسحب ودائعهم النقدية دفعة واحدة بشكل يثير الذعر في النظام المصرفي، مؤكداً بأن المصارف التجارية لن تتمكن من تلبية هذا الطلب المفاجئ بسبب نقص السيولة وهو ما سيجعلها تواجه خطر الإفلاس والإغلاق.
التقرير يشير إلى أحد أهم مخاطر القانون، بقيام جماعة الحوثي بمنع التعاملات بالفوائد على البنوك التجارية في مناطق سيطرتها في حين يستمر التعامل بها في المناطق المحررة، وهو ما سيؤدي إلى "انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن"، كما يقول تقرير لجنة الخبراء.
اللجنة وفي تقريرها تؤكد بأن إقرار القانون إلى جانب الإجراءات والخطوات التي قامت بها جماعة الحوثي "لتقسيم القطاع المصرفي والاقتصادي في اليمن" كحظر العملة الجديدة ومهاجمة أصول شركات الاتصالات التي تتخذ من عدن مقراً لها والهجمات على الموانئ النفطية، يمثل ذلك "تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن ويتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً".
وفي أطار عزمها على تمرير القانون، أقدمت جماعة الحوثي مطلع يناير الماضي على مصادرة أموال البنوك التجارية المستثمرة في اذون الخزانة خلال السنوات الماضية والبالغة نحو 1.7 تريليون ريال يمني (أي نحو 3 مليارات دولار وفق سعر الصرف في صنعاء)، وذلك عبر قيام البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة بتحويلها إلى أرصدة حسابات جارية لديه غير قابلة للسحب، أي لا يتم احتساب أي فوائد عليها.
