22 مايو في زمن الحوثي.. استحواذ سلالي وانفصالية مناطقية شمالاً
تقارير - Sunday 21 May 2023 الساعة 09:24 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
على مقربة من العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية (ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية) في 22 ايار/ مايو 1990، تتجلى ملامح وصور التشطير والانفصال الذي تقوده مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- شمالاً على أكثر من صعيد، واقعاً عملياً وليس خطابات إعلامية.
فمنذ انقلابها على مؤسسات الدولة في أيلول/ سبتمبر 2014 تمارس مليشيا الحوثي اقصاءً وابعاداً ممنهجاً لموظفي الدولة من ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية المقيمين في مدينة صنعاء، بمن فيهم اعضاء في مجلس النواب، واعضاء في مجلس الوزراء، ورؤساء مؤسسات وهيئات حكومية.
وأكد وزير السياحة السابق بصنعاء ناصر باقزقوز انفصالية مليشيا الحوثي وممارستها الانفصال على ارض الواقع، معتبراً "الجنوب في صنعاء عبارة عن مكتب يدار من قبل مجموعة من صعدة، ولا يثقون في أي جنوبي ولا يسمح لأي جنوبي بينهم".
ويرى السياسي الجنوبي ناصر باقزقوز أن "حوار المجلس الانتقالي يعمل على توحيد الناس من عدن إلى المهرة، بينما يحاور الحوثيون أنفسهم طيلة ثمان سنوات من مران إلى رازح".
مؤسسات شطرية بدوافع عنصرية
وخلال العام 2022 رصد (نيوزيمن) استحداث مليشيا الحوثي لهيئات ومؤسسات شطرية غير قانونية، وإقصاء كوادر مؤهلة وإحلال عناصر موالية لها محل الكوادر المؤهلة بدوافع عنصرية مقيتة.
ففي مجلس الشورى أضافت مليشيا الحوثي 40 عضواً خلال العام 2022م، كما أضافت 6 وزراء افتراضيين إلى قوام الحكومة التي تديرها الجماعة، واستحدثت ما أسمتها مؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، وعينت القيادي في صفوفها عبدالغني المداني رئيسا لهذه المؤسسة، كما عينت عبدالفتاح المداني، بمنصب رئيس مصلحة الدفاع المدني برتبة لواء افتراضية.
وفي الوسط القضائي أضافت مليشيا الحوثي خلال العام 2022 عدد 9 قضاة افتراضيين لعضوية المحكمة العليا، فيما استبعدت الدكتور رشاد الرصاص من منصب امين عام مجلس النواب، وعينت بديلا عنه عبدالله يحيى عبدالله أحمد القاسمي.
وخلال العام 2022 أصدرت مليشيا الحوثي قراراً شطرياً بالعمل بالتقويم الهجري، وآخر باعتماد ما أسمتها مدونة السلوك الوظيفي، بالاضافة الى حزمة من التعديلات على عدد من القوانين، كما اجرت تغييرات جوهرية على المنهج الدراسي، واعتبر قضاة ومحامون أن الاجراءات الحوثية هذه تمس الوحدة الوطنية وتعبث بشكل الدولة، وتشطير بناها الإدارية.
رسوم جمركية تكرس الانفصال واقعياً
وأقرت مليشيا الحوثي اعادة تحصيل رسوم جمركية على السيارات والمركبات العامة والسلع والبضائع القادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية دون سند قانوني، واعتبر محامون الاجراء الحوثي هذا (سابقة خطيرة ومخالفة صارخة لدستور دولة الوحدة اليمنية) وتكريسا عمليا لمفهوم الانفصال على ارض الواقع.
وفي صميم مهام مؤسسات الدولة استحدثت مليشيا الحوثي هياكل غير قانونية خارج النظم واللوائح والهياكل الادارية لمؤسسات الدولة، بتعيين من تسميهم مشرفين (سياسي- اقتصادي- ثقافي- اجتماعي) الامر الذي ادى الى نزع صلاحيات واختصاصات مسؤولي مؤسسات الدولة وتشطير وتفتيت نظمها الادارية وبناها الهيكلية.
وتعمد مليشيا الحوثي الى تكريس انفصالية سلالية تقوم على احتكار الوظائف والتعيينات في أسرة وأقارب زعيم المليشيا الحوثية، بالاضافة الى تكريس انفصالية مناطقية بمنح ابناء صعدة نصيب الاسد من مناصب مؤسسات الدولة عسكرية ومدنية.
ووصلت صور الانفصال الحوثي ذروتها بإجرائها تعديلات قانونية تمس جوهر القوانين ذات الصلة بالمساواة بين المواطنين، حينما أدخلت تعديلات مزعومة على قانون الزكاة تضفي على الجماعة طابع القداسة وتؤكد مضامينها نزعتها العنصرية السلالية الاستعلائية وتخل بمبدأ المساواة والمواطنة في دستور الجمهورية اليمنية.
