مأرب تفشل في تطوير قطاع الخدمات رغم عائدات النفط
تقارير - Tuesday 13 June 2023 الساعة 10:10 am
مأرب، نيوزيمن، خاص:
قالت دراسة تحليلية جديدة، إن تطوير قطاع الخدمات في محافظة مأرب لا يزال محدوداً، بالرغم من أن السلطات المحلية في مأرب تجمع وتعيد توزيع إيراداتها الخاصة، مما يعقد الجهود لتشكيل صورة كاملة للإيرادات والنفقات على الصعيد الوطني.
وأكدت دراسة "الدوافع الاقتصادية للنزوح في اليمن" الصادرة عن اتحاد المساعدات النقدية في اليمن، أن الخدمات العامة في محافظة مأرب يعوقها الافتقار إلى الإدارة المؤسسية المناسبة.
وأشارت الدراسة إلى أن مأرب شهدت دفعة اقتصادية كبيرة منذ بداية الصراع، مع افتتاح عديد المطاعم والمتاجر والشركات لاستيعاب الطلب المتزايد من النازحين.
ومحافظة مأرب هي وجهة رئيسية للنازحين الذين يسعون إلى تجنب الصراع، وإيجاد فرص عمل أفضل في المحافظة الغنية بالنفط، والاستفادة من تقديم خدمة أفضل.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد سكان مأرب قد ارتفع من 36000 في عام 2014 إلى 3 ملايين في عام 2019، يعيش أكثر من نصف السكان في مدينة مأرب.
وبحسب الدراسة، فإن عدم وجود استراتيجية طويلة الأمد يمكن أن تحافظ على الاحتياجات السكنية والصحية للناس في مأرب، ما يعني أن العديد من النازحين داخلياً معرضون لخطر البطالة، والضائقة الاقتصادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من النزوح.
وأشارت إلى أنه تم تعزيز قطاع العقارات في مدينة مأرب بسبب تدفق النازحين والاستثمارات من قبل العائدين من المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الأراضي وزيادة متوسط أسعار الإيجارات بحوالي 500٪.
ولفتت الدراسة إلى أنه في الآونة الأخيرة، كان المستثمرون وأصحاب الأعمال مترددين في الاستثمار في الأصول في مدينة مأرب بسبب عدم اليقين من الوضع الأمني.
البنك الدولي في تقريره الأخير عن اليمن، أشار أيضاً، إلى أن السلطات المحلية في مأرب تقوم بجمع وإعادة توزيع إيراداتها، في وقت الرقابة المالية على حقول النفط اليمنية غير متساوية، وقد تكون الإيرادات الفعلية أعلى بكثير مما توحي به هذه التقديرات.
ولفت البنك الدولي إلى أنه لا توجد تقديرات موثوقة متاحة للإنفاق في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الإسمية؛ تجمع وتعيد توزيع إيراداتها الخاصة، مما يعقد الجهود لتشكيل صورة كاملة للإيرادات والنفقات على الصعيد الوطني.
