الاعلام الاقتصادي يكشف عدم كفاءة استثمار تريلون ومأتين مليون ريال من اموال التأمينات الاجتماعية

الاعلام الاقتصادي يكشف عدم كفاءة استثمار تريلون ومأتين مليون ريال من اموال التأمينات الاجتماعية

المخا تهامة - الخميس 23 أكتوبر 2014 الساعة 02:35 م

نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مؤتمر صحفي لاشهار مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لمخرجات الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية وبالشراكة مع لجنة القوى العاملة في البرلمان اليمني. وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن مشروع القانون يأتي في اطار تعزيز دور الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تضمنت إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية. ولفت الى أن المركز عمل مع مؤسسة فريدريش إيبرت وفريق من الخبراء والمؤسسات المتخصصة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع التأمين من خلال دراسات وورش عمل مصغرة وندوات حول واقع التأمينات الاجتماعية والاختلالات المؤسسية والتشريعية والاستثمارية في مؤسساتها، حيث تستمثر معظم اموال التأمينات التي تتجاوز التريليون ومأتين مليار ريال في اذون الخزانة بنسبة فائدة بسيطة للغاية أو في مشاريع معظمها فاشلة. من جانبه استعرض خبير التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي النشاط التأميني في اليمن والذي يمتد الى ما قبل 60 سنة حيث كان العاملون في عدن يطالبون بتحقيق التأمين والى أن وصل عبر مراحل متعددة في جنوب الوطن وشماله الى ما هو عليه الآن . واعتبر واقع التأمينات في اليمن دون المستوى حيث لم يصل الى التأمين الاجتماعي ولم تصل مؤسسات التأمينات الى مستوى تحقيق طموحات مجتمعنا اليمني، إذ لم تتجاوز نسبة التغطية التأمينية 32% للناشطين الاقتصاديين في البلد، مشيراً الى أن الفاقد من قطاع التأمينات في اليمن كبير جداً ويقدر بـأكثر من 800 مليار ريال ولم تصل التغطية التأمينية إلى شرائح واسعة من العمال والمزارعين والصيادين وسائقي المركبات. وأشار إلى اهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي استوعب الكثير من جوانب النقص التشريعي لقطاع التأمينات في اليمن، كما لفت الى أن رأس مال مؤسسات التأمين في اليمن حتى شهر يوليو من العام الجاري وصل الى تريليون و 280 مليار ريال ومع ذلك لم يحقق التأمينات في اليمن الجدوى الاقتصادية المرجوة حيث يعتبر قطاع التأمينات في كثير من بلدان العالم ثروة كبيرة للشعب والدولة. وجاء مشروع القانون الذي اعده عدد من الخبراء في التأمينات خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن مستفيدا من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية.