جريمة لا تسقط بالتقادم.. فرمان حوثي يعطِّل تنفيذ أحكام قضائية
الحوثي تحت المجهر - Thursday 21 December 2023 الساعة 09:21 pmأقرت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- إيقاف تنفيذ أحكام قضائية باتة، في تدخل سافر بشئون العدالة، وانتهاك صارخ لاستقلالية القضاء، وجريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
وكشفت وثيقة حديثة ممهورة بتوقيع القيادي الحوثي المعين بمنصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، أحمد حامد، تتضمن توجيها لمحافظ البنك المركزي هناك، يقضى بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالتنفيذ من الأرصدة النقدية للجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ويعد التوجيه الحوثي تدخلا سافرا في شئون السلطة القضائية، وإخلالا بمبدأ العدالة والمساواة، وتعطيلا متعمدا لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد مؤسسات الدولة وباتت واجبة النفاذ.
وفي مادته الـ(149) يؤكد الدستور اليمني على استقلالية القضاء وأن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، وجاء في المادة الدستورية: "ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة"، وتعتبر المادة الدستورية: "مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم".
كما أن التعطيل الحوثي لأحكام القضاء يفضح أكاذيب المليشيا وتعهداتها في برنامج الحكومة بما أسمته "تفعيل دور وزارة الشئون القانونية للاضطلاع بدور فاعل تجاه القضايا المرفوعة على بعض مؤسسات الدولة سواء أمام المحاكم الداخلية أو الخارجية".
الانتهاك الحوثي للقوانين والدستور يذكّر ايضاً بوعود "تفعيل قطاع الرقابة والتوعية القانونية للعمل على توعية المجتمع بالواجبات الوطنية التي حددها الدستور والقوانين النافذة، للحد من الفساد وحماية المال العام".