أكدت وزارة حقوق الإنسان، أن تهديد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات دولية على بعض الأطراف السياسية الشريكة في السلطة وغيرها " لا يخدم اتفاق السلم والشراكة الوطنية ولا يخدم المرحلة الإنتقالية برمتها، ويتعارض مع مخرجات الحوار الوطني الشامل ولا يسهم في تحقيق الإستقرار والأمن والسلم الإجتماعيين".
وأعربت الوزارة التي يديرها حاليا، المستشار إسماعيل الجبري – القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان- في بيان، أصدرته الليلة الماضية، عن قلقها البالغ للتحركات التي تجري في أروقة منظمة الأمم المتحدة (مجلس الأمن) عن فرض عقوبات دولية على بعض الأطراف السياسية الشريكة في السلطة وغيرها.
وأشار البيان الذي جرى تداوله على نطاق واسع- إلى أن " فرض أي عقوبات دولية على أي حزب أو مكون سياسي يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلد.. ومخطط يهدف إلى توسيع فجوة الخلاف وتوسيع رقعة الصراع وسيؤدي إلى تشظي البلد والدخول في أتون حرب أهلية".
آ نص البيان:
إن وزارة حقوق الإنسان إذ تستشعر مسئوليتها الوطنية إزاء الوضع الذي يمر به الوطن من ظروف صعبه ومعقدة نتيجة الصراعات السياسية وانعدام الأمن والإستقرار والذي ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية والمعيشية على كل شرائح المجتمع خصوصاً الضعيفة والأشد ضعفاً مثل (الفقراء والأطفال والنساء والمسنين والمعاقين) مما يجعلنا مسائلين امام الله والوطن وكذا أمام المجتمع الدولي عن مستوى الإلتزام بالإتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من قبل بلادنا, وإنطلاقاً من مهام الوزارة التي تتطلب الحياد التام ووقوفها على مسافه واحدة مع كافة القوى السياسية بل واعتبارها شريك أساسي لإنجاح مهامها خلال المرحلة القادمة, واستشعارا لهذه المسؤولية في هذا الظروف الدقيقة والصعبة أعدت وزارة حقوق الإنسان برنامج مناصرة وكسب وتأييد لإجراء حوار بناء حول قضايا حقوق الإنسان التي يتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد والنظر إلى المستقبل وطي صفحة الماضي بكل مآسيه وجراحه، وتسعى الوزارة من خلال ذلك لتوصيل رسالة بأنها تفتح أبوابها لكل اليمنيين ولكل القوى والمكونات السياسية بعيداً عن انتماءاتهم وتطرح جمله من المبادئ التي تسعى إلى توصيلها للقوى والمكونات السياسية في بلادنا، ولذا تضع وزارة حقوق الإنسان ما يلي:
آ أولاً:
آ تؤكد وزارة حقوق الإنسان جازمةً أن ما يجري من انفلات أمني واضح في معظم أرجاء الوطن هو نتيجةً حتمية لتعثر سير العدالة، ولعدم البت في إغلاق الملفات الأمنية وإنهاء التحقيقات فيها .وذلك بدوره سمح للمجرمين والجناة للتمادي في إجرامهم ووجدوا فضاء رحب لارتكاب مزيد ومزيد من الجرائم الإرهابية وذلك لإدخال اليمن في أتون الصراعات والتصفيات السياسية والأعمال الإرهابية المُحرمة من كل الديانات السماوية والتشريعات الإنسانية .
آ ثانياُ:
آ تدعو الوزارة الجهات المعنية بإحالة المتورطين في جريمة دار الرئاسة وجريمة النفق وجمعه الكرامة وجريمة ميدان السبعين وجريمة مستشفى العرضي ،وجريمة التحرير وجريمة ذبح الجنود في حضرموت، وفي جبل رأس وحوادث اغتيال الضباط والعسكريين والسياسيين وأخرها جريمة اغتيال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل وغيره من حوادث الإغتيالات إلى القضاء لنيل جزاءهم الرادع، مؤمنين بأن العدالة هي أساس الحياة وأن الدولة هي العدالة ولأمن .
آ ثالثاً:
آ إن الأحداث والأغتيالات والجرائم الإرهابية التي تعانيها بلادنا وبما تخلفه من مآسي وجراح غائرة يتعرض لها المواطن اليمني فإنها تترك الكثير من الجرحى والمعاقين والذي يجب على الحكومة الإلتفات إلى معالجتهم دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية والحزبية سواءً كانوا من المدنيين او العسكريين.
رابعاً:
آ إن وزارة حقوق الإنسان تدين بشده الإنتهاكات التي تطال الحريات الشخصية والمدنية بما فيها كل أعمال التنصت على المكالمات الهاتفية وتقييد حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة ويعد ذلك مخالفاً للقوانين الوطنية والدولية.
آ خامساً:
آ تتابع الوزارة بقلق بالغ النضير ما يحصل في الساحة الوطنية من حراك سلمي فإننا نؤكد على كل المطالب والحقوق المشروعة التي يتبنها المعتصمون السلميون في كافة ساحات الإعتصام ونرفض بشدة كل المطالب التي تؤدي إلى دعوات الإنفصال والتشظي والتحريض الطائفي والمذهبي وتمزيق النسيج الإجتماعي واللُحمة الوطنية،وأن ذلك يُعد خيانة عظمى للوطن ودماء الشهداء التي سالت من أجل الوحدة الوطنية.
آ سادساً :
آ ترى الوزارة ضرورة سرعة تشكيل حكومة كفاءات وطنية إستناداً إلى إتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع من كل القوى والمكونات السياسية، وأن التأخير في ذلك ينذر بتفاقم الأزمات التي قد تصل بالبلد إلى منزلقات لا تُحمد عواقبها.
آ سابعاً:
ترى الوزارة ضرورة سرعة البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بِداءً من إنتهاء صياغة الدستور والإستفتاء عليه والدخول بانتخابات تشريعيه ورئاسية .
آ ثامناً: إن الوزارة تؤكد أن مسؤولية حفظ الأمن والإستقرار من مسؤولية الدولة وحدها وعلى الجيش والأمن القيام بمهامهما وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وإن ذلك سوف يساعد على حماية حقوق الإنسان، كما لا ننسى جهود اللجان الشعبية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة في بعض مناطق بلادنا .
آ تاسعاً:
آ إن الظروف الاجتماعية والإقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن هي ناتجة عن اشتداد الصراعات السياسية، مما أدى إلى إضعاف الدولة وغياب الأمن والإستقرار وأن استمرار ذلك ينذر بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومن تلك الحقوق الحق في التعليم والصحة والحق في الدواء وأهمها الحق في الحياة.
آ عاشراً:
آ تتابع الوزارة بقلق بالغ ما يدور في أروقة منظمة الأمم المتحدة (مجلس الأمن) عن فرض عقوبات دولية على بعض الأطراف السياسية الشريكة في السلطة وغيرها، وهذا التهديد باستخدام العقوبات الدولية لا يخدم اتفاق السلم والشراكة الوطنية ولا يخدم المرحلة الإنتقالية برمتها، ويتعارض مع مخرجات الحوار الوطني الشامل ولا يسهم في تحقيق الإستقرار والأمن والسلم الإجتماعيين.
آ وإن فرض أي عقوبات دولية على أي حزب أو مكون سياسي يعد تدخلا سافرآ في الشؤون الداخلية للبلد. وماهو إلا مخطط يهدف إلى توسيع فجوة الخلاف وتوسيع رقعة الصراع وسيؤدي إلى تشظي البلد والدخول في أتون حرب أهلية.
آ أحد عشر:
آ تهيب الوزارة بكل الأطراف المتصارعة بأن تكف عن إقحام الأطفال في النزاعات المسلحة والإلتزام بمنع تجنيد الأطفال وضرورة الإلتزام بالخطة الموقعة بين حكومة بلادنا والمجتمع الدولي بذات الصدد .
آ إثني عشر:
آ إن الوزارة ومن أجل استدامة علاقتها بالأحزاب والتنظيمات السياسية تدعو إلى تبني دوائر خاصةً ضمن هياكلها التنظيمية تُعنى بحقوق الإنسان لكي تستطيع الوزارة التواصل الفعال مع هذه الأحزاب لتعميق الشراكة في المستقبل .
آ ثلاثة عشر:
آ إننا ندعو الأحزاب والمكونات السياسية بضرورة التمكين السياسي للشباب والمرأة في تولي المناصب القيادية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتبدأ هذه الأحزاب بتنفيذ ذلك في الأطر الداخلية لها وأيضاً في التشكيلات والمؤسسات الحكومية القادمة .
آ ونسأل الله التوفيق
آ صادر عن وزارة حقوق الإنسان
آ بتاريخ 6/ 11 /2014م
