مؤتمر حقوقي بالقاهرة يوصي بالضغط على الدول العربية لتعزيز دور حقوق الإنسان

مؤتمر حقوقي بالقاهرة يوصي بالضغط على الدول العربية لتعزيز دور حقوق الإنسان

المخا تهامة - السبت 08 نوفمبر 2014 الساعة 07:23 م

بمبادرة من المرصد اليمنى لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان انعقد يومي 29 – 30 أكتوبر 2014م بالقاهرة (مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لدعم انضمام الدول العربية غير المنظمّة حتى الآن إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان)، بمشاركة من أكاديميين وخبراء وممثلي منظمات غير حكومية ونشطاء حقوق الإنسان من مصر واليمن والمغرب وسلطنة عمان والبحرين والكويت والسعودية والأردن والعراق وفلسطين، وقد استمرت أعمال المؤتمر لمدة يومين، وقدمت خلاله أوراق عمل لمتخصصين تم مناقشتها في ستة جلسات وقد تناولت: - ملاحظات على مشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. - آلية المجتمع المدني وأدوارهم المختلفة للضغط على الجامعة الدول العربية لتعزيز دور المحكمة العربية لحقوق الإنسان. - مدى مواءمة ميثاق المحكمة العربية مع محاكم حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. - الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأهمية الانضمام إليه. - رأي رسمي حول ميثاق حقوق الإنسان وحول الانضمام إليه. - دور منظمات المجتمع المدني في منطقة الخليج في الضغط والمناصرة للانضمام للميثاق وآليات العمل المستقبلي. وقد خرج المؤتمرون بجملة من التوصيات الموجهة إلى الحكومات والمنظمات المعنية الدولية والإقليمية وغير الرسمية والإعلام تمثلت بالتالي: - تفعيل المجتمع المدني وأدواره المختلفة لحث الجامعة العربية على تعزيز دور المحكمة العربية لحقوق الإنسان. - مواءمة وتوافق ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان مع المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. - دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الانسان، بالمصادقة عليه، والدول غير المنظمّة إليه بالانضمام والمصادقة. - تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث يأتي منسجماً مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، سواءً بتعديله أو بإبرام بروتوكول إضافي والأمر ذاته ينطبق على النظام الأساسي للمحكمة العربية، وذلك بما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة، ولاسيما الحقوق والحريات الأساسية. - إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية المراجعة والتعديل وتعزيز مستوى الشراكة الحقيقية بينها و المؤسسات الحكومية. - تعديل النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وبما يضمن أحقيّة الأفراد و المنظمات في الوصول للمحكمة. - التأكيد على التزامات الحكومات العربية بمواثيق حقوق الإنسان والعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتفق معها. - ضرورة أن يحدَّد مقر المحكمة في دولة تحترم التزاماتها الدولية تجاه حماية حقوق الانسان. - مواءمة التشريعات الوطنية في الوطن العربي مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وخلق آليات لاختيار طرق الرصد المناسبة وتعزيز دور السلطة القضائية. - العمل على عقد ورشة عمل لمناقشة ميثاق جامعة الدول العربية وتقديم مقترح بميثاق جديد أو تعديل الميثاق النافذ. - ضرورة اتخاذ الجامعة إجراءات تتجاوز النصيحة لمندوبي الدول بها، كأن تقترح إرجاء اعتماد الموافقة النهائية على النظام الأساسي للمحكمة في القمة العربية القادمة، وإعادة طرح ملاحظات المنظمات غير الحكومية على المشروع. - إعادة النظر في ضوابط واختصاصات وعمل المحكمة، حتى يتم تعديل الميثاق الذي تستند عليه المحكمة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغته، إضافة إلى خبراء مستقلين، وعدم الاقتصار على الحكومات وحدها. - النص في النظام الأساسي على ضمانات الاستقلالية الكاملة للمحكمة وعدم التدخل في شؤونها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، واعتبارها جهازاً مستقلاً لا يتبع جامعة الدول العربية، ووضع ضوابط لاختيار قضاه يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحيدة. - أن تتبنّى الدول الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية الضغط على الحكومات بضرورة التصديق على الميثاق، بل وإعادة النظر فى صياغته وكذلك إعادة النظر فى المشروع المقدم لاعتماد المحكمة العربية لحقوق الإنسان. - تشكيل فريق عمل لكتابة نظام أساسي موازي لنظام المحكمة، كمشروع مقترح يمكن تقديمه إلى جامعة الدول العربية وإلى الدول العربية كافة، بحيث يكون أساساً صالحاً للنقاش والحوار. - السعي لتشكيل محكمة حقوق انسان موازية من مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة (محكمة ضمير). - تشكيل ائتلاف معني بدعم المحكمة العربية لحقوق الإنسان وإقرار الميثاق. - مناشدة جميع الإعلاميين العرب المناصرين والداعمين لقضايا حقوق الإنسان العربي الضغط باتجاه توصيل ملاحظات المدافعين عن حقوق الانسان لكافة صناع القرار، وتسليط الضوء على النواقص والثغرات التي يحتويها المشروع المقترح والمزمع اعتماده في القمة العربية القادمة - فتح حوار مباشر مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والمقررّين الخواص ذوي الصلة بموضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، يشارك فيه جميع الأطراف، وفي وقت قريب لتحقيق الهدف من إنشاء النظام العربي بدلاً من تفريغه من مضمونة.