مشاركون يؤكدون على إصدار قانون العدالة الانتقالية وفقا لمخرجات الحوار الوطني

مشاركون يؤكدون على إصدار قانون العدالة الانتقالية وفقا لمخرجات الحوار الوطني

المخا تهامة - الاثنين 17 نوفمبر 2014 الساعة 11:26 ص

تقرير : عبداللطيف المرهبي . أكد المشاركون في ندوة دور المبدعين في العدالة الانتقالية على أهمية الدور المناط بهذه الفئة في تهيئة المجتمع بالانتقال من إلى وضع الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبوسائلهم وأساليبهم المختلفة ، مشددين على ضرورة الضغط باتجاه إصدار قانون العدالة الانتقالية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني . جاء ذلك خلال النقاشات والمداولات أثناء الندوة التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث اليمني في مقر المركز بالعاصمة صنعاء صباح اليوم . وكانت الندوة التي شارك فيها وزيري الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ووزير الثقافة أروى عثمان والدكتور عبد العزيز المقالح رئيس المركز والمحامي عبدالله نعمان الأمين العام للحزب الوحدوي الناصري وعدد من ممثلي المنظمات والقوى السياسية وباحثين وكتاب وإعلاميين ونشطاء بدأت بكلمة للمرصد اليمني ألقاها الدكتور عبدالقادر البناء المدير التنفيذي للمرصد والتي أشار فيها الى أهمية التقاء الرؤى والوجهات للفئات والكيانات المتعددة والنقاش حولها بما يؤدي للخروج بنتائج متقاربة حول وجهات النظر والدور المنوط بالمبدعين أساسا في تحقيق العدالة الانتقالية . وألقى الدكتور عبدالعزيز المقالح كلمة الافتتاح للندوة مشيرا إلى تكاتف الجهود لتحقيق عدالة انتقالية ومصالحة ترتبط بجبر الضرر والإنصاف ، وأشار أيضا إلى إن معظم ما كتب من شعر وقصة ورواية يدور حول الموضوع . آ  وتحدث في الندوة كلا من وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي والباحث والكاتب علي البكالي والمحامي هاشم شرف الدين عن جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) ، والمحامي عبدالله نعمان أمين عام الناصري ، ومطلق الأكحلي عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار ، ورئيس رابطة المخفيين قسرا سميرة زهرة ، إضافة إلى مداخلات ومناقشات للمشاركين تركزت في مجملها إلى تفعيل دور المبدعين من كتاب وصحفيين وباحثين ومؤرخين وفنانين وأدباء وشعراء في العمل معا لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بكل الأساليب والطرق المناسبة لهذه المهن . ومن ذلك كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة وتوعية المجتمع وممارسة الضغط على المعنيين بالتنفيذ . وقال الباحث علي البكالي في سياق حديثه إن العدالة الانتقالية مطلب شعبي للانتقال من وضع ما قبل الدولة إلى الدولة والى الديمقراطية ، قبل ان تكون مصطلحات قانونية لإنصاف الضحايا . وإنها اعتراف بحق الشعوب بالتغيير . مؤكدا على أن العدالة الانتقالية ليست مطلب نخبوي ولا هي محصورة بالمصالحة بين القوى السياسية ، وإنما هي الاعتراف بحق الشعب في الحياة السياسية وتمكينه . من جانبه المحامي هاشم شرف الدين أشار إلى ان هناك اختلاف في فهم العدالة الانتقالية وعدم توافر فهم منضبط للمفهوم يعود لحداثته . وقال بان المفهوم العام للعدالة هو إعطاء كل ذي حق حقه ، بينما مفهوم العدالة الانتقالية مختلف كونها عدالة في جانب منها ، وعبارة عن رغبة مجتمعية بأهمية احترام حقوق الإنسان ، وخلق دولة المؤسسات . موضحا بان العدالة الانتقالية عملية شاملة تستهدف المجتمع أكثر مما تستهدف الجناة ، وهي رغبة في الانتقال إلى الدولة من اللادولة ، وهنا يكون دور المبدعين حد قوله في مناقشة التدابير والوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة . بدوره الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان أوضح في مداخلته بان مفهوم العدالة هو تحقيق الإنصاف ، مؤكدا على ضرورة ان تؤدي العدالة الانتقالية إلى الإنصاف وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات ، باعتبارها تهيئة للانتقال من وضع حكم الغلبة إلى الحكم الديمقراطي ، وقال نعمان انه أذا لم تتحقق هذه الأهداف فان ذلك ليس إلا وسيلة لحماية القائمين بالانتهاك . ويتمثل دور المبدعين وفقا لنعمان في تسويق الفكرة في المجتمع ، وابتكار وسائل لتخليد الذاكرة وبما يلاءم واقعنا . من جهته عضو فريق العدالة الانتقالية في الحوار الوطني تحدث عن مخرجات الحوار بشان العدالة الانتقالية والمصالحة وتأكيدهم على إصدار قانون العدالة الانتقالية وفقا للمخرجات . وأضاف الأكحلي بان دور المبدعين والقوى السياسية والمجتمع المدني هو خلق جبهة موحدة للدفاع والضغط لإصدار القانون . الناشطة سميرة زهرة تطرقت في حديثها إلى ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لأسر الضحايا ، وشددت على دور المبدعين في تحكيم صوت العقل والضمير والوقوف إلى جانب الضحايا في إصدار قانون العدالة الانتقالية . من جانبه وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي تناول في كلمته توضيحا للمفاهيم والآليات والإجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية . وقال الوزير المخلافي إن الفرق بين العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية باعتبار إن المصالحة شرط لازم لتحقيق السلام والتعايش ، إلا إنها ليست آلية بذاتها بقدر ما هي نتيجة لآليات العدالة الانتقالية التي تقام على برامج وخطط ، موضحا بان لدى اليمنيين إطار عام يمثل مرجعية وهي مخرجات الحوار الوطني ، التي حسمت بصورة يفترض بها نهائية جملة قضايا إلا موضوع التسمية . وبحسب المخلافي إن أول خطوات العدالة الانتقالية هي الاعتراف بأخطاء الماضي ، حيث والمسائلة حددت بالإقرار والاعتراف و بجبر الضرر ، وبالإصلاح المؤسسي . وقال الدكتور المخلافي انه في هذه اللحظة علينا ان نمتثل للإرادة الجمعية التي صيغت بمؤتمر الحوار الوطني وان نلتزم بإصدار قانون العدالة الانتقالية . وبخصوص دور المبدعين في العدالة الانتقالية فانه يكمن وفقا للمخلافي في حفظ الذاكرة الوطنية والهدف الأساسي تخليد ذاكرة الضحايا لان ذلك يلامس الجرح الغائر في صدور الضحايا ويساهم في تخفيف حب الانتقام . وحفظ الذاكرة لضمان عدم تكرار تلك الأخطاء ولتكريس الثقة بين أفراد المجتمع . وحدد المخلافي ثلاثة أطراف لتحقيق ذلك وهي الدولة ، ومؤسسات المجتمع المدني سواء كانت أحزاب أو منظمات غير سياسية ومهمتها جمع البيانات والترويج للأفكار وتلعب دور المثقف الحركي . والطرف الثالث المبدعون وهم من يبدعون الفكرة . وأضاف هنا يقصد بالإبداع بالأشكال الإبداعية التي تساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تخليد ذكرى الضحايا وإيجاد العبرة للاستفادة من أخطاء الماضي ومنع تكرارها . ويدخل ضمن مساهمة المبدعين كما أشار المخلافي المؤلفات الأدبية وبالتراث والرواية والقصة والشعر والأعمال البحثية في كتابة التاريخ ، إضافة إلى المصنفات الفنية مثل الرسم والأعمال المسرحية والتصوير والنحت ومختلف الفنون ، ويدخل ضمن دور المبدعين العمل الصحفي . وقال الوزير المخلافي ان ما يميز المبدعين هو القدرة على الربط بين الواقع وما حدث فيه والقدرة على التخيل بحيث يمكنوا القارئ والجمهور من الشعور بالأمر بشكل أقوى ، كما أنهم قادرون بحسب حديثة على الربط بين الواقع والايدولوجيا الثقافية ، كونها ليست مذمومة . وختم حديثة بالإشارة إلى المهمة الموكلة في مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالعدالة الانتقالية إلى مركز الدراسات والبحوث اليمني بتأسيس وحدة خاصة بحفظ الذاكرة .