تُجار: نشعر بالحسرة على أموالنا
إقتصاد - Wednesday 10 October 2018 الساعة 04:30 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
يشكو عدد من التجار بصنعاء من الفساد الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق الوطن والمواطن، وفي كل يوم تزداد حدة أعمالهم العبثية التي خلفت كارثة إنسانية لم يعرفها اليمن من قبل.
ويقول عدد من التجار لـ"نيوزيمن": "لقد اعتدنا عمليات الابتزاز اليومية التي تمارسها مليشيا الحوثي بحقنا، فهي تتعامل معنا بأننا خُلقنا من أجلها، وأن أموالنا حق مشروع لها تتصرف به كيفما تشاء، ومؤخراً بعد أن وجدت نفسها في مأزق الأزمات التي تسببت فيها تُطالبنا بأن نبيع بالأسعار القديمة وتقول لنا إننا اشترينا بالأسعار القديمة ويجب علينا أن نبيع بأسعار قديمة وتصر على ذلك، لأنها لا تفهم في الاقتصاد شيئاً ولا في السياسة وإنما تفهم في صناعة الموت الذي هو شعارها.
وأوضحوا أن الميليشيا كونها لا تفهم فهي لا تُدرك أننا إذا قمنا بالبيع بالأسعار القديمة وقبل أن يرتفع سعر صرف الدولار أننا سنخسر نصف رأس المال على الأقل، بمعنى إذا كانت قيمة منتجاتنا 100 ألف دولار وفق السعر القديم وقمنا بالبيع على هذا الأساس، فعندما نقوم بالشراء فإننا سنشتري بالسعر الجديد، ومن أجل توفير نفس الكمية التي كانت لدينا وتم بيعها بالسعر القديم فإننا سنحتاج إلى 200 ألف دولار على الأقل قيمة لهذه المنتجات، أي أننا بحاجة إلى ضعف رأس المال، أو أن نشتري نصف الكمية التي كانت لدينا وبذلك نكون قد خسرنا 50% من رأسمالنا، وعندما نحاول أن نشرح لها بهذه الطريقة نتفاجأ بأنها تقول لنا أنتم اشتريتم بالسعر القديم فعليكم البيع بالسعر القديم مما يجعلنا نشعر بالحسرة على أنفسنا ورؤوس أموالنا وعلى الوطن والمواطن بهذا البلاء الذي ابتُلينا به".
ويواجه القطاع الخاص اليمني عراقيل وتحديات جسيمة تصنعها مليشيا الحوثي، ووفقاً لمراقبين فإن هذه العراقيل حدت من دوره في تخفيف معاناة المواطنين لأن ميليشيا الحوثي تسعى إلى تعطيل القطاع الخاص الحقيقي وتكوين قطاع خاص طفيلي يتبعها ويقوم على نهب ثروات وموارد الدولة والاستفادة من سيطرة الميليشيا على الدولة لتُسخر له كل الإمكانات من أجل تكوين ثروات على حساب الوطن والمواطن والقطاع الخاص الحقيقي.
يسعى القطاع الخاص اليمني إلى القيام بأدوار القطاع العام المفقودة والتي عطلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة اليمنية والسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات الدولة.
وتقول دراسة حديثة، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، إن القطاع الخاص اليمني استطاع أن يقوم ولو بالدور البسيط في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الحرب التي يشهدها البلد.
وتُشير الدراسة الصادرة نهاية يوليو 2018 إلى أن القطاع الخاص تمكن من لعب دور بارز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية رغم الخسائر والأضرار التي يتكبدها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وتؤكد الدراسة أن القطاع الخاص في اليمن يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب التي تُشعلها ميليشيا الحوثي، ليصبح حالياً اللاعب الرئيس بعد تعثر القطاع العام الذي تُسيطر عليه الميليشيا.
