بعد احتكارهم لاستيرادها.. الحوثيون يحصرون توزيع مشتقات النفط علی محطات تابعة لهم
متفرقات - Thursday 11 October 2018 الساعة 10:06 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أفادت مصادر بشركة النفط في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، أن قيادة الميليشيا الحوثية التي تدير الشركة، تبنت إجراءات جديدة للتوزيع تقضي بحصر التوزيع والبيع للمشتقات النفطية علی محطات تتبع الحوثيين ومشرفيهم.
وقالت تلك المصادر ل(نيوزيمن)، "إن الحوثيين في الآونة الأخيرة حصروا توزيع حصص النفط على المحطات الخاصة بهم في صنعاء، حيث يقومون بتموين المحطات التابعة لأشخاص حوثيين يومياً بما يقارب 300 ألف لتر من البنزين، بينما يتعذرون عن تموين محطات أخرى تتبع أشخاصاً آخرين بحجة نفاد الكميات أو عدم كفايتها لتغطية احتياجات بقية المحطات".
وأشارت إلى أن حكر البيع علی محطات تتبع الحوثيين يأتي بعد أن كانت قيادة الميليشيا تبنت عقب انقلابها سحب صلاحيات شركة النفط وفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص، وحكر تصاريح الاستيراد لشركات ورجال أعمال تابعين للحوثيين.
وكانت حكومة الشرعية أعلنت، خلال الأسبوع الجاري، عن وجود أكثر من 10 ناقلات نفط يحتجزها الحوثيون في ميناء الحديدة ويمنعون السماح لها بتفريغ حمولتها منذ عدة أشهر.
وكان الحوثيون أعلنوا أواخر سبتمبر الماضي عن جرعة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، تعد الثالثة خلال شهرين والثالثة عشرة منذ انقلابهم.
وبموجب الزيادة السعرية الجديدة أصبح السعر للبنزين عبوة (20) لتراً بمبلغ 11.500 ريال وللديزل عبوة (20) لتراً بمبلغ 11.600 ريال.
وحرص الحوثيون منذ بداية انقلابهم المسلح علی تحويل مشتقات النفط إلى سلعة للإثراء غير المشروع، رغم أن الشعارات التي حملوها لتمرير انقلابهم كانت ترفض الجرعات السعرية للمشتقات النفطية وتعدها جرعات قاتلة للشعب اليمني.
وكشف تقرير برلماني صدر في يونيو الماضي عن قيام قيادة ميليشيا الانقلاب الحوثية بنهب أكثر من 60 مليار ريال خلال العام الماضي 2017 من الإيرادات العامة للدولة، فضلاً عن استمرارهم بنهب ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال شهرياً من فارق بيع المشتقات النفطية.
ورصد التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية، جوانب عدة من أوجه الفساد التي ترتكبها قيادة ميليشيا الانقلاب عبر سياساتها الممنهجة لنهب موارد الدولة وتدمير الاقتصاد وتجويع الملايين من أبناء الشعب اليمني.
وأظهر التقرير أرقاماً مهولة عن فساد الميليشيا الكهنوتية الحوثية، من بينها نهب الميليشيات أكثر من ستة مليارات ريال في الشهر الواحد من فارق أرباح بيع المشتقات النفطية، وعدم توريدها إلى البنك المركزي، إلى جانب العشوائية وسوء الإدارة والسماح باستيراد شحنات من الوقود الملوث.
واتهم التقرير سلطة الانقلاب الحوثية بأنها تعيق دخول السفن إلى ميناء الحديدة، وتتعمد تأخير تفريغها لإحداث نقص في السلع في الأسواق من أجل رفع الأسعار، إلى جانب اتهامها بأنها تحتكر عبر تجار موالين لها استيراد الوقود وتتفرد باتخاذ القرارات خارج الأطر الرسمية لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الحكومية.
وحمل تقرير اللجنة البرلمانية، الميليشيا الحوثية مسؤولية زيادة أسعار السلع الغذائية بسبب الجبايات غير القانونية التي تفرضها نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق الرئيسية بين المدن علی الشاحنات المقلة للبضائع.
