مجلس الأمن يلوّح بعقوبات على معرقلي المساعدات الإنسانية في اليمن
السياسية - Tuesday 23 October 2018 الساعة 03:49 pm
نيويورك، نيوزيمن، خاص:
أفاد مصدر أممي، نيوزيمن، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد (اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018) جلسة إعلامية حول الأزمة الإنسانية في اليمن، مع التركيز على العلاقة بين الحرب وانعدام الأمن الغذائي ومخاطر المجاعة.
ومن المتوقع أن يطلع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الإحاطة الإعلامية على أزمة الأمن الغذائي في اليمن وخطر المجاعة.
وبحسب المصدر يجري تنظيم إحاطة اليوم (بعد العصر بتوقيت نيويورك) وفقا للقرار 2417، المعتمد في مايو، الذي يشير إلى "الصلة بين الصراع المسلح والعنف وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراعات وتهديد المجاعة".
من جانبه، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بأن 14 مليون شخص قد يصبحون "على شفا المجاعة" خلال الأشهر القادمة في اليمن في حال استمرت الأوضاع على حالها في هذا البلد، في مذكرة داخلية سلمت إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15.
وقالت المذكرة التي أرسلت في 20 أكتوبر إن "الوضع الإنساني في اليمن هو الأسوأ في العالم. 75% من السكان، ما يعادل 22 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة وحماية، بينهم 8,4 ملايين في حال انعدام الأمن الغذائي الخطير وبحاجة على توفير الغذاء لهم بصورة عاجلة".
وأوضحت "في أسوأ الحالات، قد يزداد عدد 8,4 ملايين بمقدار 5,6 ملايين، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص على شفا المجاعة في اليمن إلى 14 مليونا".
وكان برنامج الأغذية العالمي حذر في 16 أكتوبر بأن المجاعة قد تطال ما يصل إلى 12 مليون شخص خلال الاشهر القادمة.
وذكرت بهذا الصدد سعر البنزين الذي ارتفع بنسبة "45%" والريال الذي "تراجعت قيمته بنسبة 47% مقابل الدولار" مشيرا إلى أنه "منذ أيلول/سبتمبر فقد 20% من قيمته ووطأة هذا التراجع في قيمة العملة يطال جميع العائلات في اليمن".
ويدرك أعضاء المجلس مدى الحالة الإنسانية وخطر حدوث مجاعة كبرى. ويجوز للأعضاء التذكير بالتزامات الأطراف المتحاربة، كما هو موضح في القرار 2417، الذي يؤكد على حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأهداف المدنية اللازمة لإنتاج وتوزيع الأغذية مثل الأسواق وأنظمة المياه والمطاحن ومواقع تجهيز الأغذية وتخزينها.
ومن المرجح -بحسب المصدر الأممي- أن يكرر أعضاء مجلس الأمن المواقف التي تم التعبير عنها في الاجتماعات السابقة، وهي أن ميناء الحديدة يجب أن يظل جاهزا للعمل، وأن تبقى جميع الطرق الرئيسية مفتوحة ويمكن الوصول إليها.
ويمكن للأعضاء أيضا أن يذكروا بأن القرار 2216، الذي اعتمد في بداية تدخل التحالف في اليمن، والقرار 2417، يؤكد أنه يمكن تطبيق الجزاءات على الأفراد أو الكيانات التي تعرقل إيصال المساعدة الإنسانية أو الوصول إليها أو توزيعها.
