غريفيث ينعي مشاورات "ستوكهولم" بمبادرة هزيلة لـ"الحديدة"

السياسية - Monday 10 December 2018 الساعة 04:53 pm
عدن، نيوزيمن:

خرج المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بمبادرة مرتبكة وضبابية، خصصها لمدينة الحديدة، وموانئها، وضمنها بنداً حول تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة من الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين.

وفيما كان يتوقع أن يدير المبعوث الأممي، محادثات سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة في اليمن، اكتفى مارتن غريقيث بتفصيل مبادرة على مقاس جماعة عبدالملك الحوثي، إذ إن الأخيرة لا تريد أكثر من مخرج آني يتيح لها إعادة ترتيب صفوفها في الحديدة، بعد الهزات العسكرية التي طالتها في المدينة.

وقد بدت المبادرة، مؤشراً على ارتباك المبعوث الدولي، وعجز واضح لجهة إحداث أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية، عبر مشاورات السويد، من دون حرف مسار المشاورات والمسار السياسي عن خطه الصحيح، أو اجتزاء أزمة كبيرة في جزئية صغيرة.

وخصص غريفيث بنداً "لوقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، وأن تلتزم الأطراف بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة".

وتنص المبادرة على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة من الطرفين للحديدة، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على تنفيذ ما أسماها الترتيبات الأمنية، إلى جانب انسحاب متزامن لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات المسلحة لخارج الحدود الإدارية لمدينة الحديدة.

وحددت مبادرة غريفيث نطاق الترتيبات الأمنية والإدارية في المرحلة الأولى مقتصراً على مدينة وموانئ الحديدة بما فيها الصليف ورأس عيسى، على أن تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر عام 2014.

وتذكر مبادرة غريفيث حول الترتيبات الأمنية في الحديدة، بالجزئية الأمنية للأمن الانتقالي، التي وضعها في الإطار العام للاتفاق السياسي للحل في اليمن، حيث لم يتحدث الاتفاق عن “السيطرة على سلاحات المجاميع المسلحة”، بل فقط “سحب الوحدات والمجموعات المسلحة ونقلها من المواقع المتفق عليها”، مع “مراقبة الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف الباليستية”.