وكيل تعز يدشن انقلابه على المحافظ
السياسية - Thursday 13 December 2018 الساعة 08:42 pm
تعز، نيوزيمن:
دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، انقلابه على محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود، بإصدار حزمة من التكليفات المخالفة للقانون لصالح أعضاء في حزب الإصلاح، بالإضافة إلى التعامل مع مدراء ينتمون لنفس الحزب سبق وأن أقالهم المحافظ د أمين محمود وعين بديلاً عنهم، لكنهم رفضوا التسليم والانصياع لقرارات السلطة المحلية في تمرد واضح على الشرعية التي يمثلها المحافظ في تعز..
وقام المخلافي مؤخراً بتكليف أحمد سيف المعمري مديراً لفرع المؤسسة العامة للتأمينات بتعز من خارج المؤسسة، على الرغم من أنها مستقلة مالياً وإدارياً، ويوجد النائب المكلف من المؤسسة والذي كان يديرها خلال الفترة الماضية.
كما قام المخلافي بتكليف العقيد مدين المسعودي والذي كان قد كلف بالمخالفة، في وقت سابق، بمنصب قائد الشرطة العسكرية، مديراً للمؤسسة الاقتصادية العسكرية بتعز.
وفي سبيل تثبيت المعمري في منصبه الجديد نشرت الإدارة العامة للإعلام بديوان عام المحافطة خبراً عن زيارة قام بها وكيل أول، الأسبوع الفائت، إلى فرع مؤسسة التأمينات بتعز، وتضمن الخبر تصريحاً للمعمري مفاده بأنه تم تفعيل العمل بالمؤسسة العامة للتأمينات في المحافظة والعمل وفقاً للقوانين المنظمة للتقاعد في القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات اللازمة للعاملين لضمان حقوقهم!!
تكليفات المخلافي المخالفة للقانون لم تكن الإجراءات الوحيدة التي قام بها للانقلاب على المحافظ، بل إنه تعامل مع مدراء مقالين أبرزهم مدير عام مديرية صالة المقال منير حميد سيف والذي كلفه المخلافي -وفق مذكرة رسمية بتاريخ 7/11/2018- بحل الإشكال القائم في سوق الأشبط على أن يتم الرفع إليه بتقرير يوضح موقف كافة الأطراف مع طلب الوثائق والمستتدات من كل الأطراف وبيان ما يلزم من إجراءات تمنع حدوث أي إشكالات والرفع بالرأي المقترح لحل ذلك”.
التقرير الذي رفعه منير حميد سيف -والذي عرف نفسه برئيس المجلس المحلي لمديرية صالة- ورئيس اللجنة المكلفة إلى الوكيل المخلافي بتاريخ 22/11/2018 أكد عدم شرعية كل ما قام به غزوان المخلافي، وما يقوم به عبارة عن سطو مسلح لممتلكات الغير وتضليل الجهات الرسمية بوثائق غير قانونية، مرفقاً تقرير مأمور القسمة الذي يوضح ملكية أولاد الأشبط وتقسيم المحلات فيما بينهم، وتحديد الوقف بين 26 محلا فقط ويدار من الورثة ”وقف ذرية”، مطالبا بضبط المذكور، والتحقيق معه، ورفع يده عن سوق الأشبط، وسحب العناصر المسلحة، وتحميله كافة التبعات”.
مذكرة أخرى من مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد خالد البركاني، إلى وكيل أول محافظة تعز بتاريخ 23/11/3018 أفادت بأن سوق الأشبط هو من الأوقاف العامة وذلك بموجب وصية الواقف عبدالرحمن الأشبط والمحفوظة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد، وأن صاحب الحق الحصري والوحيد بالتأجير هو مكتب الأوقاف والإرشاد، وليس الورثة كما أتى بالرفع من مدير صالة المقال والمتحكم بالسوق حالياً.
التسابق على إيرادات السوق وتكليف وكيل أول لمدير المديرية المقال بحل الإشكال وتناقض تقريره مع تقرير مكتب الأوقاف والإرشاد، ومن خلال تتبع القضية وللتواصل مع المسلحين الذين تم استدعاؤهم من أحد الورثة، حيث أفاد أحد المقربين من غزوان المخلافي أن وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي واللواء 22 ميكا يستلمون إيرادات السوق لهم وباسم السلطة المحلية، وهم بالأساس ليس لهم حق أن يبسطوا على السوق، وأن غزوان مستأجر، وقد قام وكيل أول وقيادة اللواء 22 ميكا بتكليف منير حميد سيف وقائد كتيبة في اللواء 22 ميكا بالسيطرة على السوق والقيام بتحصيل المبالغ المالية للوكيل المخلافي وقيادات في اللواء 22 ميكا، حيث لم يقوموا بتسليمه للأوقاف ولا حتى لأبناء الأشبط، وهو ما يثبت أن هدفهم الاستيلاء على إيرادات السوق لصالحهم”.
ويرى مراقبون أن الإجراءات والأعمال غير القانونية التي يرتكبها وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي والمتمثلة بإصدار تكليفات خارج صلاحياته والتعامل مع مدراء مقالين ولا يملكون صفة قانونية ولا شرعية وكذا مساهمته في العبث بالإيرادات تأتي في صميم الانقلاب على الدولة والنظام والقانون وعلى الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والذي يمثله في تعز محافظ المحافظة د. أمين أحمد محمود.
كما أن مخالفات وكيل أول تأتي في سياق تمرد حزب الإصلاح وبمساعدة الوكيل عارف جامل ضد المحافظ ومحاولات الإطاحة به والتي كان آخرها الدعوة لتشكيل مجلس لإدارة المحافظة يترأسه المحافظ، وتتخذ قراراته بصورة توافقية حتى استكمال تحرير المحافظة، وهذه الدعوة تعد تمردا واضحا ضد قانون السلطة المحلية وتهدف إلى سحب صلاحيات المحافظ لصالح العمل الحزبي.
وقد جاءت هذه المخالفات القانونية التي ارتكبها وكيل أول محافظة تعز بعد كلمة ”أح .. أح” التي أطلقها في أحد منشوراته في الواتس آب وهو يدعو لعدم عودة محافظ المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود، واصفاً عودته بالفضيحة بحقهم.
