شريحة مهملة جنّبت الاقتصاد اليمني السيناريوهات الأكثر خطورة

إقتصاد - Friday 14 December 2018 الساعة 05:18 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:

تعيش اليمن حالة عدم استقرار سياسي منذ العام 2011، وتشهد حرباً مفتوحة، منذ العام 2014 مما أدى إلى ضعف المؤسسات الرسمية واستنزاف الموارد المالية للدولة.

غير أن تحويلات المغتربين اليمنيين شكلت شرياناً رئيساً لدعم الاقتصاد الوطني، ومنعت انزلاقه إلى الانهيار الشامل، رغم أن شريحة المغتربين تقع خارج اهتمامات طرفي الصراع، على حد سواء، سواءً الحكومة الشرعية، أو حكومة صنعاء غير المعترف بها.

وحافظت تحويلات المغتربين على قيمتها المطلقة عند 3.3 مليار دولار عام 2015 وارتفعت نسبياً إلى 3.7 مليار دولار عام 2016.

ولاحقاً بلغت تحويلات المغتربين بحوالي 3.4 مليار دولار عام 2017، وفقاً لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2017 – 2018.

بيد أن جملة حواجز، وقفت الفترة الأخيرة، أمام تدفقات أموال المغتربين اليمنيين إلى الداخل، منها القيود التي فرضت على التحويلات للقطاع المصرفي اليمني، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل السياسات والإجراءات الجديدة التي فرضتها الدول الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي على المغتربين اليمنيين خاصة منذ بداية العام 2018.

وبرغم القيود المفروضة، إلا أن تحويلات المغتربين مثلت الملاذ الأخير لتغطية فاتورة الواردات وجنبت الاقتصاد اليمني السيناريوهات الأكثر خطورة.

وارتفعت نسبة التحويلات إلى الواردات 58.9% عام 2016، وبالتوازي، ارتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.9% عام 2016، وفق مصادر مصرفية لـ"نيوزيمن".

وتمثل نسبة تحويلات المغتربين إلى الناتج المحلي الإجمالي واحداً من أهم المؤشرات للاستدلال على مساهمة التحويلات في الاقتصاد الوطني، كما تساهم بحوالى ربع النشاط الاقتصادي في البلاد وتمويل المتطلبات الاستهلاكية لأسر المغتربين وبعض الأنشطة الاستثمارية كالبناء والتشييد.

وبحسب بيانات منظمة العمل الدولية، فقد احتل اليمن المرتبة الخامسة من أصل 10 دول مصدرة للعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين.

وتعتبر دول الخليج العربية أهم الدول المصدرة لتحويلات المغتربين إلى اليمن قدرت بحوالى 90 % من إجمالي التحويلات، منها 61 % من السعودية، و18% من الإمارات، تليها الكويت 5% وقطر 5%، بينما شكلت أمريكا والبحرين ودول أخرى11 % من إجمالي التحويلات.

ووفقاً للإحصاءات غير الرسمية، بلغ عدد ‏المغتربين اليمنيين حول العالم 6 ملايين مغترب، يؤمّنون استمرارية حياة ‏أكثر من 10 ملايين نسمة تقطن في اليمن، وتعتبر تحويلات المغتربين مصدر دخلها ‏الوحيد.

ودفعت الإصلاحات التي اتخذتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتوطين العمالة المحلية، أموال المغتربين اليمنيين للبحث عن أوطان أخرى غير الوطن الأم، نتيجة لضعف البنية التحتية المالية في اليمن وقصورها عن تقديم منتجات جاذبة لتوظيف أموال المغتربين.

وأوصت دراسة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بعنوان "تحويلات المغتربين المورد الأخير تحت التهديد" بوضع برامج استثمارية محفزة لتشغل رؤوس أموال المغتربين لدعم النمو والتنمية وخلق فرص عمل.

ونصحت الدراسة باستقطاب أموال المغتربين للاستثمار داخل البلاد ودراسة الاحتياجات الاستثمارية للمغتربين من خلال زيادة التواجد البنكي في الخارج واستحداث آليات تحويل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتمكن من توسيع الانتشار المصرفي داخل وخارج الوطن.

إضافة إلى إعداد خارطة بالفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن، بما ينسجم مع الاحتياجات الاستثمارية للمغتربين، وإعداد دراسات جدوى مبدئية لتلك المشروعات من قبل الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى منتجات متنوعة جاذبة للمغتربين تلائم مستويات الدخل المختلفة.