وزير: الخطة الأممية الجديدة تشرعن سيطرة الحوثي على مدينة وموانئ الحديدة
السياسية - Thursday 18 April 2019 الساعة 06:33 pm
عدن، نيوزيمن:
أكد وزير في الحكومة الشرعية، أن المقترحات الأممية الجديدة التي تلقاها الرئيس عبدربه منصور هادي، تسعى إلى شرعنة سيطرة ميليشيا الحوثي، على مدينة الحديدة وموانئها.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث نقل (الأربعاء) ومعه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد إلى الرئس هادي، مقترحات بشأن خطة تنفيذ المراحل المتبقية من بنود اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة.
وكشف وزير الثقافة -عضو الوفد الحكومي في مشاورات السلام مروان دماج، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخطة الأممية «تشرعن صراحة للوجود الحوثي في الحديدة... وأقل ما يقال عنها إنها تخدم الحوثي» لجهة أنها تبقي على وجوده الأمني والإداري والمالي في الحديدة وموانئها مع استبعاد الشرعية.
وانتقد دماج، في حديثه، أداء غريفيث في تعاطيه مع ملف الحديدة، وقال: «إذا كان أداء المبعوث هكذا بخصوص الحديدة فإن الذهاب إلى مفاوضات شاملة سيكون سيئا جدا»، حد تعبيره.
ورفض الوزير دماج أن يتم غض الطرف عن الحديدة، متسائلا عن البديل الذي يمكن أن تعول عليه الشرعية في حال أصبح تنفيذ اتفاق السويد يعني بحسب فهم غريفيث تسليم الحديدة إلى الميليشيات الحوثية.
وقال: «المسودة التي يعرضها المبعوث تشرعن الوجود الحوثي بشكل صريح».
وشكك دماج في مساعي غريفيث وقال: «في تقديري أن المبعوث الأممي يشتغل لمشروع أسوأ من كون أنه يريد الاستمرار بوظيفته فقط»، مشيرا إلى أن مقترحه «يتفق مع تفسير الحوثي لورقة السويد بشكل مباشر هذه المرة».
وأوضح أن المسودة التي حملها غريفيث في المادة الثامنة منها أشارت إلى طبيعة القوات المقصودة في اتفاق السويد وأكدت أنها القوات التي تشكلت بعد انقلاب الحوثي «في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن القوات التي فقدت عملها بسبب النزاع يبحث في عودتها وفقا للقوانين...».
غير أن الحقيقة -بحسب دماج- أن النص «إقرار واضح للحوثي بإدارة كل الموانئ بقواته الموجودة حاليا».
وقال دماج إن هذا النص الوارد في المسودة «لا يحتاج لإضافة ملاحظات جوهرية من قبل الشرعية عليه بسبب فقدان الأساس الموضوعي للبناء على المقترح».
وأضاف: «من دون الاتفاق على أن المقصود بالأجهزة المحلية والسلطة المحلية هي سلطات وأجهزة 2014 مع استثناء كل من تورط في جرائم أو تنفيذ مهام الميليشيات فإن ذلك يعني التسليم بأن الحوثي هو من يحكم الحديدة وموانئها».
وأفاد دماج أن الخطة الأممية تطرقت إلى موضوع تسليح القوات التي ستبقى في الحديدة، وحددت أن «يكون الجنود مسلحين بسلاح أفراد ومتوسط في المداخل».
وقال: «مع أن الخطة من أساسها غير مقبولة لكن كان بإمكانها أن تشير إلى أن الانسحاب يشمل سحب كل أنواع السلاح الثقيل وكل ما يمكن أن يشكل خطرا على الميناء من ألغام وخلافه».
وأوضح أن خطة غريفيث أشارت إلى أن «أنشطة الموانئ وتوريد الرواتب للبنك المركزي، لكن كل هذه النقاط السابقة لا حاجة لطرحها لأننا عمليا بموجب هذا المقترح سنكون قد أوكلنا إدارة الموانئ للحوثي وبوضعه الحالي».
وعبر دماج عن رفض هذا المشروع الأممي، متهما غريفيث بأن «الغالب على عمله هو إبقاء الحال على حالها حتى من دون تغيرات شكلية».
واختتم وزير الثقافة بالتحذير من «إعطاء أي غطاء توافقي أو قانوني أو رسمي لتشكيلات الانقلاب باعتبار ذلك الأمر سيؤسس لمشروعيات جديدة».
