مليشيا الحوثي تساوم بحياة اليمنيين.. رغيف العيش مقابل شحنات النفط الإيراني
متفرقات - Friday 19 April 2019 الساعة 11:16 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
بصلافة سياسية غير مسبوقة وتجرّد تام من أبسط القيم والمبادئ الإنسانية، تساوم مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- علناً بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها، مستثمرة -بجلاء- في الكوارث الإنسانية، مقابل استمرار تجارتها غير القانونية للنفط الإيراني، وإدخال شحنات نفطها المشبوهة بالدعم الإيراني للجماعة، واستمرار تحكمها واحتكارها لقطاع المشتقات النفطية والذي يعد القطاع الأول لدعم حروبها العبثية وجرائمها الإرهابية بحق اليمنيين.
وكشفت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، أن نافذين في الجماعة يديرون تجارة المشتقات النفطية لحسابها، أفرغوا كميات كبيرة من المشتقات في مخازن الشركة لرفد السوق السوداء بعد أيام على اصطناع أزمة خانقة في الوقود، رفعت على إثرها أسعار الدبة البنزين سعة (20) لتراً إلى قرابة 20 ألف ريال.
وفي وقت ما تزال تحتجز المليشيا عشرات الناقلات القادمة من ميناء الحديدة محملة بكميات من المشتقات النفطية على المدخل الغربي لصنعاء (الصباحة)، رفعت مليشيا الحوثي مستوى استثمارها في معاناة المواطنين، معلنة في بيان لها الخميس 18 أبريل، "أن مخزونها من المشتقات النفطية قد أوشك على النفاد"، ملوّحة بتفاقم معاناة المواطنين وتهديد "حياة أكثر من 20 مليون يمني جراء نفاد المشتقات النفطية".
تهديد بإغلاق المخابز والأفران
ولوّحت مليشيا الحوثي بإيقاف صوامع الغلال والمطاحن والمخابز والأفران عن إنتاج رغيف العيش، وكذا إيقاف الخدمات الصحية المقدمة عبر المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وتوقف عمليات نقل الغذاء والدواء والسلع الأساسية، وتعريض المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية للتلف والهلاك.
وتزعم مليشيا الحوثي احتجاز قوات "التحالف" العربي سفن مشتقات نفطية في مياه البحر الأحمر منذ 30 يوماً ماضية، غير أن اللجنة الاقتصادية في حكومة معين عبدالملك أكدت، اليوم الخميس، منحها وثائق موافقة على دخول (4) شحنات من الوقود إلى ميناء الحديدة، بكمية تقدر بـ(51) ألف طن، قالت اللجنة الاقتصادية إنه تم استيفاؤها جميع الإجراءات القانونية والوثائق المطلوبة الخاصة بها، مشيرة كذلك إلى منح بعض الشحنات استثناءات "غير مخلة بأهداف القرار 75 ولمرة واحدة فقط".
منع الاستيراد عبر ميناء عدن
ويطالب تجار وعاملون في سوق المشتقات النفطية تمكينهم من استيراد الوقود عبر ميناء عدن، ونقل شحناتهم براً إلى أسواق صنعاء، متعهدين ببيعه بأسعار منخفضة تراعي تدني مستوى الحالة المعيشية للمستهلكين، الأمر الذي ترفضه مليشيا الحوثي، وتصر على استمرار الاستيراد عبر ميناء الحديدة بوثائق ناقصة وعمليات استيراد مشبوهة..
وفي بيان لها قالت اللجنة الاقتصادية إنها تقوم بمنح "وثائق الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية لجميع الطلبات التي قدمت لها إلى جميع الموانئ في الجمهورية اليمنية خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من استكمال تلك الطلبات والوثائق"، محملة مليشيا الحوثي مسئولية "تفريغ تلك الشحنات وسداد قيمتها وسلامة أصحابها".
وجددت اللجنة الاقتصادية دعوتها لمستوردي المشتقات النفطية الراغبين في الاستيراد لتغذية المناطق الواقعة تحت قبضة مليشيا الحوثي بالمشتقات النفطية، إلى الشحن عبر الموانئ في مناطق الحكومة الشرعية، ونقل شحناتهم في وقت لاحق براً إلى أسواق صنعاء والمناطق المجاورة لها.
وضمن حزمة إجراءات للبنك المركزي اليمني، تسعى اللجنة الاقتصادية لإيقاف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني المتدفق إلى اليمن منذ سيطرة المليشيا وانقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م، وعدم تكرار اختلاق الأزمات الإنسانية وحرمان المواطنين من المشتقات النفطية، مقابل تحقيق مليشيا الحوثي أرباحاً ومكاسب مالية كبيرة على حساب معاناة المواطنين.
