اقتصاديون: إجراءات اللجنة الاقتصادية سترفع أسعار المشتقات النفطية وتقلص إمدادات الوقود الإيرانية لمليشيا الحوثي
إقتصاد - Tuesday 25 June 2019 الساعة 08:18 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
وجدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، ثغرات ومنافذ للتحايل والالتفاف على إجراءات اللجنة الاقتصادية في عدن، المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية، ما دفع اللجنة لإضافة ضوابط جديدة، لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن هذه الضوابط ستدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع.
وأكد خبراء الاقتصاد لـ"نيوزيمن"، أن حظر اللجنة الاقتصادية لموانئ 3 دول عربية على مستوردي المشتقات النفطية في اليمن، سيدفع هذه الشركات العاملة في عدن ومناطق ميليشيا الحوثي للاتجاه شرقاً لاستيراد المشتقات النفطية وبتكاليف مرتفعة في الأسعار والنقل، وسيدفعها المواطن.
وأشاروا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية في عدن، ستحد من إمدادات الوقود الإيرانية لذراعها في اليمن الميليشيا الحوثية، والضغط عليها اقتصادياً.
وأضافوا إن اللجنة الاقتصادية أغفلت دور شركتي مصافي عدن والنفط اليمنية اللتين باتتا خارج سيطرة الدولة، كونهما تملكان الإمكانات لتوفير الوقود بأسعار رخيصة كدولة، وكسر هيمنة التجار على سوق المشتقات النفطية.
وأوقفت اللجنة الاقتصادية في عدن، مستوردي المشتقات النفطية ووكلاء وشركات ومكاتب الملاحة عن استيراد المشتقات النفطية من موانئ سلطنة عمان والعراق، وميناء الحمرية الإماراتي، مشترطةً إرفاق وثيقة شهادة المنشأ للشحنات الجديدة.
إجراءات اللجنة الاقتصادية الأخيرة، جاءت عقب اكتشاف ثغرات في آلياتها الضابطة لسوق الوقود، استغلتها مليشيا الحوثي في التحايل بطرق رسمية، وأدخلت شركات مؤهلة تتبع الميليشيا 8 سفن للوقود بوثائق مزورة، إضافة إلى تراجع قيمة "الريال" إلى 570 ريالاً للدولار.
وترى اللجنة الاقتصادية في عدن، أن تجارة المشتقات النفطية السبب الرئيس في زيادة المضاربة على العملة الصعبة، وبقاء الكتلة النقدية خارج الدورة النقدية المصرفية، وبحسب تقديرات اللجنة تمثل المشتقات النفطية 60 % من الطلب المحلي على الدولار.
ووفقاً لتقرير موجز يرصد الوضع الاقتصادي لليمن، الصادر عن البنك الدولي حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، بلغت القيمة الاستيرادية للمشتقات النفطية خلال العام الماضي ملياراً و542 مليون دولار، بواقع 4 ملايين و283 الف دولار يومياً.
وتستحوذ شركات الميليشيا على مجمل النشاط المتعلق بتجارة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأغلب كميات النفط المستورة عبر هذه الشركات تأتي جزء منها دعما من الحكومة الإيرانية، وهي تمثل أهم مصادر الدعم الإيراني لذراعها في اليمن -الميليشيا الحوثية- بعضها دعم مجاني وأخرى بأسعار تفضيلية.
وقال تقرير فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن في تقريره الأخير "إن القيادة الحوثية حصلت على دعم من إيران ممثل بشحنات المشتقات النفطية دخلت عبر شركات أممية تستخدم وثائق مزيفة، ووجدت أن الوقود تم تحميله من الموانئ الإيرانية وأن "العائدات من بيع هذا الوقود كانت تستخدم لتمويل جهود الحوثي الحربي".
