طلب إصلاحي للتحقيق مع الكاتب فرحان باسم القضاء ومرافق غزوان يوصل الاستدعاء

متفرقات - Thursday 18 July 2019 الساعة 04:48 pm
تعز، نيوزيمن:

استدعت نيابة غرب تعز الكاتب الصحفي عبدالله فرحان للتحقيق معه في شكوى رفعها ضده الدكتور عبد الواسع هزبر المخلافي، بسبب منشور كتبه ضده في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحمل الاستدعاء إلى فرحان أحد مرافقي غزوان المخلافي، الذي تقول سلطات الأمن في تعز إنها تلاحقه للقبض عليه.

وعلق عبد الله فرحان على الاستدعاء بمنشور على صفحته بقوله، إن استدعاء من قبل النيابة وصله إلى المنزل محمولاً فوق جرمندية محشوه بالذخائر وأنواع مختلفة من القنابل يحملها أحد الجنود بناء على شكوى مقدمة ضده إلى النيابة من قبل الدكتور عبدالواسع هزبر المخلافي.

وأضاف أنه في تطور نوعي للأساليب المتبعة لتكميم الأفواه.. ليبدو أسلوب التكميم المتبع لدى سلطات الحزب المتنفذ في حلته الجديدة تحت مسمى أكاديمي.

وقال فرحان، إن هذه الشكوى جاءت ربما على خلفية مواضيع نشرها أطلق فيها مجموعة من النداءات لتجنيب جامعة تعز الصراع، وأعلن فيها الرفض لكافة الفبركات المفتعلة لإعاقة عمل الجامعة وتضامن في بعضها مع د. نبيلة الشرجبي عميدة كلية الآداب التي تتعرض لحملة تشهير واتهامات ضدها بهدف الإطاحة بها من العمادة وتصعيد آخر حزبي بديل.

وأكد فرحان أنه تبنى في منشورات عدة قضية العدوان الإرهابي ضد د. الشعيبي رئيس الجامعة وطالب المحتجين المطالبين باقالته ان يكونوا اولا مع قيادتهم ويعلنوا مطالبهم في ايصال الجناة ضد قيادة الجامعة ثم يذهبوا نحو المطالب الاخرى والتي هي أساسا مرتبطة برئاسة الوزراء وخصوصا المالية منها.

وقال عبد الله فرحان، إن الدكتور هزبر يمثل رأس الحربة لهذا الحراك الممنهج ضد قيادة الجامعة، فلم يرقه ذلك النشر مما جعله يرد بمنشورات مطولة اتهمه فيها بالعمالة والاسترزاق والدعم للفاسدين.

وأضاف فرحان، ولكنه لم يتمكن من حرف مساري ومنهجيتي في تناول قضايا تعز العامة وحماية مؤسساتها.. لذلك وربما بعد إجماع من قبل جهة حزبية أو جهوية تم اتخاذ قرار رفع دعاوى ضدي إلى النيابة وإرسال الاستدعاء.

وأكد فرحان أنه يرحب بالقانون ولو كان أعوج وفي غير موضعه. وقال: لن أقابل طلب النيابة بالرفض أو التمرد كما يفعل أولئك الناس المتمردون على شرعية القضاء وأوامر النائب العام والنيابة الجزائية المختصة بالعاصمة عدن، رغم علمي بعدم قانونية الطلب كونه من النيابة العامة في قضايا من اختصاص نيابة المطبوعات.