اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

اخبار اليمن,اليمن الأن,نيوز يمن,صنعاء,عدن,الحوثي,حضرموت,التحالف العربي,

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

نيوزيمن

26.95 مليار دولار خسائر إيرادات المالية العامة للدولة في صنعاء وعدن خلال 2016-2015

الرئيسية إقتصاد السبت 24 أغسطس 2019 - الساعة (9:55) صباحاً

عدن، نيوزيمن، صادق الحكيم:

تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة أساسية لمكافحة الفقر، وتحقيق التوازن الاجتماعي، وتحقيق النمو الاقتصادي. وكان القطاع الحكومي والقطاع العام يلعب دوراً ريادياً في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في اليمن، حيث كان يساهم بما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي 45.3%، ويوظف 31% من السكان العاملين حتى نهاية 2014م.

وخسرت المالية العامة للدولة خلال الأربع سنوات ما يقارب 26.95 مليار دولار 2018-2015، كما يلي:
- خسائر النفط والغاز 17.28 مليار دولار.
- خسائر إيرادات الضرائب 5.12 مليار دولار. 
- خسائر الإيرادات الأخرى 2.55 مليار دولار.
- خسائر المنح الخارجية 2 مليار دولار، وتشمل خسائر المالية العامة للدولة في عدن وصنعاء.

وبعد انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها، وإدخال اليمن في حرب عبثية أكلت نارها الأخضر واليابس، وانهار النظام المالي للدولة خلال العامين 2015 و2016 بسبب سوء إدارة الميليشيات وسرقتها ومن ثم تعمق الانهيار في العامين 2017 و2018 وانقسم النظام المالي بين صنعاء وعدن، وفاقم مشاكل المالية العامة للدولة.

وخلال الأعوام 2018-2015 تراجعت الإيرادات العامة بحوالى 75% مقارنة بعام 2014م متأثرة بتعطيل الإيرادات النفطية والغازية والمتمثلة في حصة الحكومة من مبيعات النفط الخام والغاز خارجياً وداخلياً، والتي كانت بمثابة الشريان الرئيسي لإيرادات الدولة. وفي عام 2014م بلغت 4.8 مليار دولار وانخفضت إلى 1.1 مليار دولار عام 2015م. كما انخفضت في عام 2016 إلى 120 مليون دولار.

ومن ثم انتقلت إيرادات النفط والغاز إلى الحكومة الشرعية في العامين 2018-2017 وفي عام 2017 إلى 300 مليون دولار، وفي 2018 إلى 600 مليون دولار.. وبالتالي خسرت الدولة إيرادات نفطية وغازية خلال الأعوام 2015-2018 ما يعادل 17.28 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالعام المالي 2014م.

وكذلك تعليق دعم المانحين للموازنة العامة للدولة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. وفي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. خلال الأربعة أعوام السابقة والذي يبلغ في المتوسط السنوي 500 مليون دولار تقريباً، وبالتالي خسرت اليمن حوالى ملياري دولار خلال الأربع السنوات السابقة. كما تقوم الميليشيات بتحصيل المنح النقدية والعينية من إيران إلى حساباتها الخاصة والتي تتجاوز المليار دولار سنوياً.

كما انخفضت الإيرادات الضريبية بفعل الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد الوطني من قبل ميليشيات الحوثي والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الضرائب والجمارك وعدد المكلفين الخاضعين للضرائب والجمارك للمستوردين.. وانقسمت أوعية تحصيل الضرائب والجمارك بين عدن وصنعاء، كما تقوم الميليشيات بجباية وتحصيل جزء كبير من الأموال باسم الضرائب والجمارك إلى حساباتها الخاصة، ولا تورد إلى خزينة الدولة.

وتحت ضغوط انهيار الإيرادات العامة للدولة انكمشت النفقات العامة بحوالى 36% في عام 2016 مقارنة بعام 2014 وإلى 80 % في عام 2017 وإلى 100% في عام 2018 في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

وارتفعت النفقات العامة للدولة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال العامين 2018-2017.

وفي العامين 2016-2015 انخفضت جميع بنود النفقات العامة الرئيسية باستثناء نفقات الدين العام، وتوقفت النفقات العامة الرئيسية في 2018-2017 بصورة نهائية بما فيها نفقات فوائد الدين العام، وتقيد حسابياً فقط كدين على الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيات.

وارتفعت النفقات العامة للدولة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال العامين 2018-2017م، حيث بلغت في عام 2017 ووصلت إلى 1.6 ترليون ريال في العام المالي 2018.

وتلاشت نفقات الدعومات والتحويلات وكذا النفقات الراسمالية.. وصفرت نفقات تشغيل مرافق الخدمات العامة. وتوقف دفع نفقات الإعانات الاجتماعية لأكثر من مليون ونصف المليون أسرة من الفئات الأشد فقراً وضعفاً.

ويستوجب قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بمراجعة جميع النفقات المالية العامة للدولة في صنعاء وعدن خلال الفترة 2018-2015 والتي تؤكد المؤشرات الأولية على وجود فساد كبير جداً في تلك النفقات، واستعادت جميع الأموال التي نهبت بغض النظر عن الطرف الذي قام بالنهب والسرقة.

ومنذ نهاية العام 2016 دخلت المالية العامة في أزمة سيولة حادة قادت إلى توقف الإنفاق العام التنموي والاجتماعي.

ويرجع سبب أزمة السيولة الحادة للدولة لانقلاب الحوثي على الدولة والدستور والقانون وإلى استنزاف وسوء إدارة ميليشيات الحوثي لموارد الدولة العامة، وتحصيل إيرادات الدولة بطرق غير شرعية وقانونية تسرق وتورد إلى جيوب الفاسدين من قيادات ميليشيات الحوثي، ولا تورد الخزينة العامة للدولة.

وزاد من شدة الأزمة عدم قيام الحكومة الشرعية بواجباتها في تحصيل إيرادات الدولة العامة وصرف النفقات العامة، والفساد المستشري.

د. عبدالودود مقشر- دور ثوار الساحل التهامي في 26 سبتمبر : يوسف الشحاري

من هو رئيس العصابة الذي تبنى الحوثي قصف أرامكو بدلاً عنه؟

في الطريق إلى 21 سبتمبر.. الإقصاء والفساد والجبايات

الشرعية وإهلاك المواقف.. بيان عُقال الحارات الثلاثي في حضرة حكام الفندق الأربعة

إحاطة غريفيث خلت من "الحديدة" وهيمن عليها "قلق" هجمات أرامكو والوضع في الجنوب (تفاصيل)