اقتصاديون: هادي وحكومته عيَّنوا الآلاف في مناصب عليا بالدولة لكسب الولاء والاستئثار بالسلطة على حساب مستقبل الاقتصاد
إقتصاد - Monday 09 September 2019 الساعة 01:07 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
تسببت الحرب خلال السنوات الأربع الماضية في ضياع فرص توليد 600 ألف وظيفة، وارتفاع معدلات البطالة إلى 75%، كما تسببت بفقدان 45% من اليمنيين لمصدر رزقهم. وبحسب آراء خبراء الاقتصاد فإن تضخم البطالة في الجهاز الإداري للدولة، أكثر التهديدات خطورة على مستقبل الاقتصاد.
وحذر خبير الاقتصاد سلطان الصغير، في حديث لـ"نيوزيمن"، من مخاطر تضخم الجهاز الإداري للدولة، الناتج عن التعيينات العبثية في مناصب عليا بالدولة، بلا معايير ولا احتياج فعلي، خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن التعيينات العبثية الجديدة استنزاف لموارد الدولة وأصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة واقتصادها الهش.
وأكد الصغير أن إغراق الجهاز الإداري للدولة بوظائف عليا دون مهام، تحكمها اعتبارات المحاصصة والسيطرة على مفاصل الدولة، ترفع فاتورة الإنفاق الجاري -المرتبات والأجور- وتعيق إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستقبلية في اليمن.
وأكد اقتصاديون أن قرارات هادي وحكومته، ساعدت في انتشار "البطالة المقنعة" في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تعيينات في المناصب العليا وبخاصة وكلاء المحافظات ووكلاء الوزارات وفي السفارات، بلا معايير سوى المحاصصة الحزبية ودرجة القرابة لوزراء الحكومة وقيادات الدولة، ومقابل كل قرار تعيين معلن تصدر عشرة تعيينات غير معلنة.
وكانت دراسة اقتصادية أظهرت أن هادي بدأ عامه الأول في الحكم بالسيطرة على منابع الثروة الوطنية من خلال 35 قراراً جمهورياً مكنته من السيطرة على المؤسسات والشركات العامة الإيرادية الأكثر أهمية وحيوية من خلال تعيين المقربين منه والموالين له في هذه المؤسسات الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بل مخاوف جديدة من أن هادي استخدم مطالب الشارع بتغيير الفاسدين كمدخل لإحكام قبضته على منابع الثروة والمال العام.
ولفتت الدراسة إلى أن هادي كان قد عين 182 شخصية من دائرة الأهل والمعارف في مواقع عسكرية مختلفة خلال أقل من عشرة شهور من استلامه للسلطة، وبلغ عدد وكلاء محافظي محافظات الجمهورية في عهده 222 وكيل محافظة بما يعنيه ذلك من تكاليف مالية من الموازنة العامة.
وأشارت الدراسة أن هادي وظف عشرات الآلاف بالجهاز المدني والعسكري في الدولة، لأسباب سياسية وحزبية، وكسب الولاء والاستئثار لمدة أطول بالسلطة والثروة، وتمكين حاشيته والمقربين من منابع الثروة والمال العام، ووفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2014، بلغ عدد الموظفين الجدد خلال عامي 2012-2013 نحو 200 ألف شخص غالبيتهم ينتمون لحزب الإصلاح "فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن".
الدراسة المعنونة بـ"فشل سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية" للدكتور طه الفسيل- أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء- أكدت أن عجز هادي عن إدارة الملفين السياسي والاقتصادي لا يرجع إلى العوامل التي برزت خلل المرحلة الانتقالية، وإنما إلى العوامل الذاتية المرتبطة مباشرة بالنخب الجديدة للسلطة -الرئيس عبدربه وحاشيته، والوزراء والمسئولين الجدد- واستمرار عوامل ومظاهر الفساد ونهب المال العام، ما أدى إلى وصول البلاد إلى ما نحن عليه اليوم من اقتتال داخلي وتدخل خارجي.
وبات اليمن استحقاقته أكثر من موارده.. ويقدر عدد موظفي الدولة حتى مطلع عام 2019 بنحو مليون و400 ألف موظف، لتبلغ رواتبهم بالإضافة إلى معاشات المتقاعدين وإعانات المسجلين في الضمان الاجتماعي 120 مليار ريال شهرياً، إلا أن الحكومة لا تصرف الرواتب لكافة الموظفين حالياً، كون 70 في المائة منهم يقطنون في مناطق سيطرة الحوثي.
