إيجارات الوقف.. مورد جديد لإشباع شهوة جمع المال الحوثية

إقتصاد - Wednesday 11 September 2019 الساعة 08:46 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

سلسلة من الجبايات غير القانونية تنفذ على مواطن مسلوب الحقوق وضحية القمع والاستبداد؛ تزداد وطأة كل يوم مع تطور حالة إدمان شهوة جمع المال لسلطة مليشاوية حاكمة تستغل نفوذها خدمة لمصالح سلالية طائفية فئوية بحتة.

وخلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، مفاهيم وأساليب جديدة لحشد الأموال، منذ انقلابها على الدولة في 21 سبتمبر 2014، فبعد استحواذها على الموارد العامة، وترويض القطاع الخاص لدفع الجبايات والتبرعات طواعية، نقبت على أموال الدولة الضائعة والمعدومة منذ العقود الماضية.

وقال أحد موظفي وزارة الاوقاف بالعاصمة صنعاء لـ"نيوزيمن"، إن ميليشيا الحوثي فتحت ملف تحصل إيجارات أراضي وعقارات الأوقاف في مناطق سيطرتها، بأثر رجعي يمتد إلى العقود الماضية من الستينات وحتى اليوم، ومن لا يدفع ما تفرضه عليه تصادر حقه الوراثي في الانتفاع بالوقف.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن ميليشيا الحوثي أدرجت قطاع الأوقاف ضمن مواردها الاستراتيجية، وتخطط لرفع أسعار إيجارات الأوقاف وإقرار إيجار الزمان والمكان مماثلة بالأموال الحرة، وإخضاع عقودها للتعديل والإلغاء، بدلاً من القيمة المنخفضة الإيجارية لأعيان الوقف.

وأكد أن ميليشيا الحوثي تنفذ حملة واسعة على المنتفعين بالوقف، سحبت منفعة الوقف من أناس ورثوها عن آبائهم، وتم تسليمها لآخرين ينتمون إلى ميليشيا الحوثي، وتأخذ نسباً من مبيعات الانتفاع بالوقف من البائع والمشتري والتي مر عليها سنوات بأثر رجعي، كما أخرجت المستأجرين من عمائر الوقف ومنحتها لعناصرها.

ويعد قطاع الوقف من القطاعات الكبيرة في اليمن تشمل أراضي وعقارات، والتي أوقفها أناس صالحون على سبل الخير، وتقدر المساحة الإجمالية لأراضي الأوقاف الزراعية في اليمن بحوالى 30% من إجمالي مساحة أراضي الجمهورية اليمنية الصالحة للزراعة والبالغة 1.668.858 هكتاراً، وفقاً لحصر الجهاز المركزي للإحصاء عام 2002م.

وتمثل ممتلكات الأوقاف في اليمن، بأراض زراعية ومزارع، وأراض مفتوحة بمساحات كبيرة، وعمارات سكنية، وعمارات تجارية، ومرافق بعض المساجد من دكاكين ومحلات تجارية، إضافة إلى استثمارات متنوعة تتبع قطاع الأوقاف، وأرصدة بنكية.

وشكلت ميليشيا الحوثي في وقت سابق لجاناً مكونة من أفراد ينتمون إلى من تسميهم بـ"آل البيت" للقيام بحصر أراضي ومباني الوقف، في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، لمعرفة حجمها، وأعادت توزيعها على أفرادها منها للاستثمار المباشر، وأخرى بالمنفعة، يعود ريعها لمصالحهم الشخصية.

كما قامت الميليشيا الحوثية بمصادرة وإحراق العديد من وثائق الأوقاف بعد أن حولت الكثير من أراضي وممتلكات الأوقاف لصالح أفرادها وقامت بتزوير وثائق تمنح أفرادها حق التملك في هذه الممتلكات.

ودأبت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً على جمع الأموال غير المشروعة، من خلال مشاريع جبائية مستحدثة تمثلت في: فتح الملفات الضريبية القديمة والمغلقة للسنوات الماضية للتجار، وتعديل قانوني الضرائب والزكاة، ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات، وربط الصناديق الإيرادية بالمجلس السياسي مباشرة، واستحداث نقاط جمارك في مداخل العاصمة صنعاء، وجمركة السيارات التي تم جمركتها في المناطق المحررة، وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية.

كما شرعنت المليشيا لنفسها الحق في أخذ نسب على بيع وشراء الأراضي والعقارات الخاصة، ونسب من أرباح القطاع المصرفي، وأخذ نسب من رسوم الحوالات الداخلية، وإتاوات على كبار وصغار التجار والبائعين المتجولين تحت مسميات عدة، منها: مسمى المجهود الحربي، وحشد التبرعات من المواطنين، وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة بشكل كامل، وتسليمها لتجار مقابل نسب تعود لصالحها، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.