حماية نفوذ إيران في اليمن - معلومات صادمة تتعلق بالبعثة الأممية وسيرورة اتفاق الحديدة

المخا تهامة - Sunday 15 September 2019 الساعة 11:39 pm
الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:

كشف مصدر مطلع، الأحد، عن تناقص كبير في قوام فريق المهمة الأممية العاملة ضمن ما تُعرف ببعثة دعم اتفاق الحديدة، بالإشارة إلى محدودية العدد الأصلي الذي تواجد فعلياً منذ بداية المهمة أواخر العام الماضي عقب محادثات السويد.

وقال مصدر قريب من عمل البعثة الأممية لنيوزيمن، إنه لم يصل إلى الحديدة أي من المراقبين الدوليين الذين وجه مجلس الأمن الدولي، مطلع العام الجاري، بنشرهم على وجه السرعة.

ولم يتمكن نيوزيمن من الحصول على تعليق بعثة الحديدة؛ لانعدام قنوات الاتصال وسكرتارية إعلامية مختصة.

وأكد دبلوماسي، شبه حكومي، أن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لم يبذلا أي جهد لإدخال المراقبين أمام الرفض والتصلب الحوثي منذ البداية حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بنشر بعثة المراقبين لدعم الاتفاق قبل عدة أشهر.

ويقول المصدر المطلع على عمل بعثة ولجنة إعادة الانتشار، إن العدد المحدود بقي على حاله طوال هذه الأشهر من وصول الفريق الطليعي للمرة الأولى رفقة باتريك كاميرت الرئيس الأسبق للجنة تنسيق إعادة الانتشار، وعددهم لا يتجاوز العشرين.

إعلان مفاجئ من اللجنة الاقتصادية يكشف تنازلات حكومية للحوثيين في الحديدة

لكن المعلومات تفيد أنه حتى هذا العدد شهد تناقصاً مع انصراف رئيسين للجنة التنسيق وفترات توقف طويلة عن أي عمل أو نشاط، علاوة على أن هؤلاء جميعهم يبقون في ضيافة وتحت بصر الحوثيين ويتعاملون معهم مباشرة طوال الوقت دون أي وجود تمثيلي للطرف الآخر.

تنطوي البيانات الحالية، في حال تأكدت صحتها بصورة نهائية، على تواطؤ عملي من قبل البعثة الأممية والمبعوث الخاص، وبالتالي المنظمة الدولية ضد قرارات مجلس الأمن والإخلال بالواجبات وتجاوز مسئوليات الأمم المتحدة في رعاية وتنفيذ ومراقبة اتفاق الحديدة، وهو ما سمح تباعاً بانقضاء الأطر الزمنية المحددة أكثر من مرة دون الوفاء بالخطوات التنفيذية في حدود إجراءات بناء الثقة لا أكثر.

قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2452 منتصف يناير الماضي، بصيغة المشروع البريطاني المعتمد، يتبنى مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص لليمن، إلى نشر بعثة مكونة من 75 مراقباً دولياً في ميناء ومدينة الحديدة لمدة ستة أشهر أولى قبل أن يتم التمديد للبعثة وإقرار توسيع قوام المراقبين.

واكتفت السلطات الرئاسية والحكومية الشرعية بالتمديد للاتفاق والأطر الزمنية ومهمة البعثة دون سقف زمني، ولم تقم بأي جهد يُذكر لمتابعة الخطوات التنفيذية التي بقيت حبيسة رغبات وشروط وتعنت الحوثيين حتى الآن.

إجمالاً يقول دبلوماسي يمني على علاقة بعمل المنظمة الدولية، إن اتفاق الحديدة أفرِغ بصورة فعلية ويومية منذ الأسبوع الأول من محتواه، وتحول إلى عنوان استهلاكي يضمن استمرارية عمل وامتيازات طواقم من الموظفين والآليات الأممية من دون أي وظيفة فعلية أو إنجاز حقيقي على أرض الواقع إلا فيما يكفل ضمانة استمرارية بقاء وتمكن وكلاء إيران في الحديدة وأهم ميناء استراتيجي على البحر الأحمر.