قطاع البناء والتشييد دفع الاقتصاد إلى النمو 2.1%

إقتصاد - Tuesday 15 October 2019 الساعة 06:15 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:

دفعت الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص في مجال الكهرباء والبناء والتشييد في اليمن، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتعثر منذ سنوات، إلى النمو بحوالي 2.1% عام 2019، وفقاً لتقديرات دراسة التطورات الاقتصادية الكلية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية في الوقت الراهن، الممولة من اليونيسف، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، أن نمو الاقتصاد اليمني هذه السنة تحسن جراء تكيف أنشطة القطاع الخاص في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى زيادة كميات إنتاج النفط الخام بحوالي 24.6 في المائة.

وشهد قطاع البناء والتشييد نمواً ملحوظاً باعتباره وعاء للمحافظة على القوة الشرائية لمن ما زالت لديهم مدخرات بالعملة المحلية، وملاذاً آمناً لأموال المغتربين، وأثرياء الحرب من المتنفذين والجماعات الإسلامية المتطرفة، وسجلت محافظات مأرب وصعدة وعدن أكثر المحافظات اليمنية نمواً في النشاط العقاري.

وقال أحد كبار مستوردي مواد البناء في اليمن لـ “نيوزيمن"، إن محافظتي صعدة ومأرب، أكثر المحافظات اليمنية طلباً على مواد البناء، وتشهدا أعمالاً واسعةً في تشييد المباني الخاصة من عمائر وفلل وفنادق، ومنشآت تجارية.

وأرجع اقتصاديون ارتفاع حركة البناء والتشييد في محافظة صعدة خلال السنوات الأخيرة، إلى الثراء الفاحش الذي طرأ على عناصر ميليشيا الحوثي جراء نهبهم للمال العام واستحواذهم على المناصب العليا والإيرادية في السلطة، وفرضهم موظفين بالقوة في المنظمات العاملة في اليمن وبرواتب كبيرة.

وتعرض قطاع الإسكان في اليمن للتدمير جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، وبحسب نتائج التقييم الديناميكي للاحتياجات في اليمن الذي يقوم البنك الدولي بتحديثه بصفة دورية، فإن أكثر من 25% من مجموع المساكن تعرضت لبعض الأضرار.

وفي الوقت الذي يعجز المواطنون إعادة بناء منازلهم التي دُمرت أو تعرضت لبعض الأضرار، بفعل الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، تشهد محافظة صعدة حركة بناء غير مسبوقة، فاقت باقي المحافظات اليمنية من حيث حجم الطلب على مواد البناء، رغم الحرب التي تدور في البلاد.

ويلعب قطاع البناء والتشييد في اليمن دوراً مهماً في الاقتصاد من حيث مساهمته في النمو الكلي، وخلق فرص العمل، حيث بلغت مساهمته بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2011م إلى 2014م، ويشغل نصف مليون عامل، ويعتبر رابع أكبر قطاع في البلد من حيث فرص العمل.