سعيد بكران
الكهرباء لعدن انفصال أما مأرب فإقليم خاص عند بن دغر
سألته، باستحياء، من أين تأتي إيرادات الدولة وإلى أين تذهب؟
فقال لي: إيرادات الدولة بسيطة جدًا، تأتي من محافظتي عدن وحضرموت فقط، وتغطي كافة المحافظات اليمنية، فهذا مصدر الدخل الوحيد للحكومة، والآن بدأت شبوة تدخل أموالاً لخزينة الدولة، وسوف نستفيد منها بمشاريع تنموية.
أخبرته: لماذا لا يتم الاستفادة من ثروات محافظة مأرب ما دام هناك ضعف بالإيرادات؟
أجاب: مأرب إقليم خاص وإيراداتها يتم الاستفادة منها بالمحافظة والإقليم، وأخاف إذا أخذنا منها أن نشكل ضعفاً بالبنية التحتية وميزانية المحافظة فيها، لأنها مطلة على جبهة شرسة، وإذا سقطت مأرب فسوف يستطيع الحوثي الالتفاف علينا من ثلاثة محاور مدمرة".
هكذا يكتب أحمد ماهر عن حواره مع الدكتور أحمد بن دغر..
ويا ترى ماذا يقول الدستور والقانون اللذان يشهرهما أحمد بن دغر في وجوهنا دائماً حول نظرية (مأرب إقليم خاص).
هل يسمح الدستور والقانون اليمني للجمهورية اليمنية باستحواذ محافظة على كل مواردها لها فقط؟
وما هو موقف الدستور والقانون من رئيس وزراء يفرض على محافظات بعينها التوريد الكامل لخزينة الدولة ويغطي ويبرر لمأرب الاحتفاظ ليس بجزء من الإيرادات وإنما بكل الإيراد؟
قال في المكلا، ذات يوم، إن نفط حضرموت لكل اليمن وإن الحديث عن حصة لحضرموت من نفطها مخالف للدستور القائم وإن إقرار حصة حضرموت مرتبط بإقرار الدستور الجديد وهو لم يقر بعد.
نرسل من عدن والمكلا لكل اليمن مواردنا وترسل لنا اليمن السلاح والمتفجرات والإرهاب والتحريض والحروب والأذى بكل أنواعه.
الطريق التي يسير بها أحمد بن دغر ظالمة ومجحفة وإذا كانت السعودية والإمارات ترى أنها الطريق الصحيح فهما مخطئتان جملة وتفصيلاً.
إن اعتبار مأرب إقليما خاصا ليس فقط مخالفة دستورية وقانونية لدستور وقانون الجمهورية اليمنية التي يقول بن دغر إنه ملتزم بتطبيقه، بل هو اعتبار مخالف حتى لأسس الوحدة الاندماجية التي أعلنت في العام تسعين وانتهت في 7/7:94م.
وهو مخالفة أخلاقية وإنسانية إذا تمتنع كل المناطق الشمالية، محررة وغير محررة، عن التوريد العام.
بينما ترسل المحافظات الجنوبية لشمال محرر وغير محرر في الوقت الذي تعجز فيه إدارات كالكهرباء والمياه والخدمات العامة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان مناطق الموارد العامة.
والمفارقة العجيبة هي تلك التي تقول إن الجنوب الذي يمد الشمال بموارده انفصالي.
أما الوحدوي فهو الشمال الذي يحتفظ بموارده لجماعاته الدينية سواءً تلك التي بصنعاء أو بمأرب وتعز.
تستحوذ الجماعات الدينية في الشمال، شيعية أو سنية، على موارده، لانقول إنها ترفض مشاركة الجنوب فيها.. لا، بل إن هذه الجماعات ترفض حتى مشاركة سكان مناطقها وتحوز هذه الأموال المتدفقة بغطاء بعضه شرعي.
