منذ حوالي ثلاثة أشهر تم تعطيل صفحاتي الفيسبوكية تعطيلاً نهائياً، وإتلاف وإحراق محتوياتها، بعد حملة التضامن مع المحكوم عليهم بالإعدام أهلنا بتهامة، وتم تسوير مساحة سبعين لبنة بأرضنا بهمدان بطقوم الجيش المسلحة وبنوا غرفة بوسط الأرض، وسكتُ واعتزلت ببيتي، أعيش عيشة تقشف وزهد، بقناعة تامة ورقدت ببيتي بنوم عيني وتركت متابعة الشأن العام.
ولم افتح لي حسابا جديدا بفيسبوك، أدركت أن الحق بالكلام مجرم ومحرم بصنعاء، ولكنهم مع ذلك مستمرون في استهدافنا وأذيتنا وتخييط وفبركة التهم الكيدية ضدنا..!
قبل حوالي شهر اتصلوا بي من عمليات التفتيش القضائي بصنعاء وأشعروني أن مجلس القضاء بصنعاء، أصدر قرارا بتعييني قاضيا بمحكمة غرب الأمانة، ويتوجب عليّ مباشرة العمل، فرددت عليهم: "القضاء رسالة وليس وظيفة، ورسالة العدل تقتضي أن توفر السلطة رزقا كافيا للقاضي يعصمه عن تكفف ما في أيادي الناس ويكفل له ولأسرته العيش بكرامة، ولن أداوم بنصف مرتب، 200 دولار شهريا، ولن أذهب أدبر حالي واتهبش فوق ظهور المتقاضين"، هذا من جهة ومن جهة أخرى سبق وأن عرضتم عليّ قبل سبع سنوات منصب رئيس لمحكمة غرب وبعدها بثلاث سنوات رئيس لمحكمة استئناف الأمانة فاعتذرت ورفضت، وزملائي ودفعتي معينون رؤساء محاكم استئناف ورؤساء شعب استئنافية، فلماذا تتعمدون تهميشي وتحجيمي وتقزيمي بالتعيين بمنصب قضائي، قاض جزئي يشغله حديثو التخرج من المعهد؟!
هل أنا من الأحرار السود، الطبقة المهمشة؟
فكان الجواب: باشر العمل وبعدها تظلم، أي امتد وارجع راجع..!
بالتزامن مع قيامهم بتعييني قاضيا جزئيا بمحكمة غرب، أعد جهازهم -جهاز الأمن والمخابرات- ملفا مفبركا ضدي وأحاله لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتهمة مساندة العدوان (عبارة عن تقارير مرفق بها مقالات وتعليقات نشرتها إبان إعدام أهل تهامة بالصفحة التى عطلوها وأعدموها)، والأخير أحال الملف على وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الاستثنائية، نيابة أمن الدولة، وقبل يومين قام وكيل النيابة بإحالة الملف على عضو النيابة خالد عمر للتحقيق والتصرف وفقا للقانون، وبعثت من قبلي محاميا لتصوير الملف فرفضوا أن يصوروه لنا!!
وبالأمس الأول وصلني تكليف بالحضور من قبل دائرة التحقيقات والدعاوى التأديبية موقع من قبل القاضي أحمد الشهاري، رئيس هيئة التفتيش القضائي بصنعاء، يطلب مني المثول أمام دائرة التحقيقات والدعاوى التأديبية.
كتوطئة لإحالتي لمجلس محاسبة ومن ثم إصدار قرار بعزلي من القضاء ورفع الحصانة القضائية عني، لرفع الغطاء وتمكين نيابة ومحكمة أمن الدولة من التحقيق معي ومحاكمتي أمام محكمة أمن الدولة بتهم كيدية مزيفة ملفقة مكذوبة مخيطة مكشوفة مفضوحة هي "مساندة العدوان"!!
فمن سيثق بمثل هكذا سلطة جهازهم الأمني والاستخباراتي ونيابتهم الاستثنائية تفبرك التهم ضدي وتجهز ملفا مفبركا..؟!
ومجلس القضاء يصدر قرارا بتعييني بمنصب قضائي صغير!!
نحن أمام سلطة دكتاتورية قمعية مجنونة، لقد استعلوا بالأرض وتفرعنوا وتغطرسوا وعلوا، علوا كبيرا..
اقطعوا النص مرتب الصدقة واعزلوني وارفعوا الحصانة واسجنوني وحاكموني فذلك شرف لي، سياسة صناعة الخوف لن تغير من مواقفي شيئا.
الدنيا أدوال، شلوا طرفتكم ودولتكم، وما تموت العرب إلا متوافية.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
