عبدالله فرحان
قرارات البنك المركزي تكشف هوامير فساد الشرعية
بدأت أصابع الاتهام تتوجه بشكل محدد ومثبت ضد أسماء وشخصيات بعينها قيادية في الدولة بأنها متهمة بشكل مباشر بجرائم الفساد المالي والتلاعب بأسعار الصرف وأنها تقف خلف انهيار الاقتصاد.
اليوم تناقلت عدد من المواقع أخبارا تؤكد بأن عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي -أحد قيادات حزب الإصلاح- أطلق تهديداته ضد محافظ البنك المركزي على خلفية إصدار الأخير قرارا بتوقيف عدد من شركات الصرافة بما فيها شركة إنماء التابعة للعليمي بعدما ثبت تورطها بارتكاب جرائم غسيل الأموال والتلاعب بسعر صرف العملة.
وبهذا التهديد الصادر من قبل العليمي ضد محافظ البنك تكون إصبع الاتهام قد توجهت بدليل دامغ بأن مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشخصه ونفوذ منصبه أحد المتهمين بالتلاعب بالعملة وأحد أسباب انهيار الاقتصاد.
وبنفس الوقت فإن أية أضرار أو جنايات قد تصيب شخص الأستاذ أحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي سيكون العليمي وباقي مالكي الشركات الصادر بشأنها قرارات التوقيف متهمين في ذلك.
وبالتالي فإن العليمي متهم أيضا بالإعاقة لمجريات الإصلاحات المالية التي يجريها البنك المركزي حاليا.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
