في 2014م وأثناء نزول أمناء عموم الأحزاب مستشاري الرئيس إلى صعدة للقاء عبدالملك الحوثي الذي كان يومها راكبا على جمل الجرعة لمراجعته، وفي النقاش وبعد شرحهم لأسباب الارتفاع قال بصريح العبارة "سلموا لنا النفط واحنا نستورده ونبيعه ب2500 ريال للدبة 20 لتراً".
كانت عين الحوثي يومها على سوق النفط ويسعى لانتزاعها من الحكومة والتنافس الحر والعين الأخرى على مخطط إسقاط الجمهورية.
منذ 21 سبتمبر 2014 سيطرت شركات الحوثي على تجارة النفط ومنعت كل الشركات المستوردة الأخرى من العمل في المجال بالقوة والإجبار والتسلط.
وأصبح سوق النفط كغيره من المجالات محصورا على الشركات التابعة لعبدالملك وشركائه، وتم تدمير شركة النفط اليمنية وتعطيلها وتحويلها إلى واجهة للتغطية على نشاط شركات الحوثي، الذي يتشدق بالسعر العالمي وهو محتكر وحيد لسوق النفط في الشمال كله وشريك في بقية المناطق.
وبالتالي نتحدى قائد مليشيا الحوثي أن يتخذ قرارا يدعو فيه الأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية لاعادة توريد النفط عبر شركات المجال اليمنية والعربية دون اعتراض او امتناع من جانب المليشيا التابعة له وحين يفتح سوق التنافس سيكون سعر النفط معقولا ومرتبطا فعلا بالسعر العالمي.
كما نناشد الحكومة واللجنة الاقتصادية واللجنة الفنية وشركة النفط اليمنية والجهات ذات العلاقة في جانب الشرعية إلى فتح هذا الملف الذي حصل فيه تخادم كبير مع المليشيا من قبل شبكات المصالح وتجار الحروب في كل الأطراف، وبما يحرر هذا المجال ويخفف عن المواطن.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
