أحمد سيف حاشد

أحمد سيف حاشد

تغاريد غير مشفّرة: السجن المركزي في صنعاء.. بلاغ للنائب العام

الأحد 14 أغسطس 2022 الساعة 08:45 م

(1)

الأخ النائب العام في صنعاء

أنت مدعو لزيارة قسم النساء في السجن المركزي، ورفع المظالم عن بعض السجينات بشكل عاجل. حيث تم منعنا نحن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء من استكمال زيارتنا لقسم النساء في السجن، وكذا منعنا من استكمال زيارتنا لعنابر المسجونين من الرجال، وكذا قسم الأحداث في السجن، رغم أننا مكلفون من مجلس نواب صنعاء بهذه المهمة، وطبقا للدستور والقانون ولائحة المجلس.

 (2)

كيف تسمح سلطات السجن المركزي بصنعاء لأناس من خارجه للدخول إليه، وانتزاع اعترافات وتوقيعات على نزيلة في السجن والخروج بما تم انتزاعه إكراها أو استدراجاً بعيدا عن سلطة القضاء وإجراءاته القانونية، أو بتواطؤ منه.

فيما لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نواب صنعاء تمنعها تلك السلطات من ممارسة مهامها الدستورية والقانونية للحيلولة دون انكشاف الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات السجن بحق العدالة ونزلاء السجن.

(3)

اذا كان وكيل النيابة المختص هو المعني بتفتيش السجن المركزي وعنابره وقسم النساء والأحداث فيه، على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، فمن الصادم أن لا يستطيع هذا الوكيل زيارة قسم النساء إلا بإذن.

ماذا ابقت سلطات السجن للنيابة من حق؟!

لمصلحة من يتم إضعاف دور النيابة واستلاب حقها الدستوري والقانوني.

(4)

طلبتُ من مدير السجن المركزي زيارة "عزي عمر" المحكوم عليه بالإعدام، فاعتذر مدير السجن بمبرر أنه لا يستطيع البحث عنه بين ألفي مسجون.

ولما طلبتُ زيارة المساجين بالعنابر، تم التأجيل لليوم التالي لضيق الوقت، وفي اليوم الثاني تم منع اللجنة من الدخول، وتغيب عن الحضور مدير السجن "الماخذي"، ومدير مصلحة السجون" المؤيد".

(5)

طلبتُ زيارة قسم النساء في السجن المركزي، فيما كانوا يظنون أني اريد من زيارة قسم النساء نزيلة واحدة فقط، وجهزوا الأمر على ما يريدون.

وعندما اصررت على استكمال زيارة جميع نزيلات السجن، سمحوا لي بزيارة البعض، ثم قطعوا زيارتي فجأة، ورفضوا السماح لي بالاستمرار، او استكمال ما كنت قد بدأته.

وفي اليوم الثاني لم تسمح لنا سلطات السجن بالدخول لاستكمال ما اتينا لأجله من مهمة، والحيلولة دون الاستمرار في كشف الانتهاكات التي تحدث للسجينات والسجناء من قبل سلطات السجن، والجهات ذات العلاقة.

(6)

ارادوا أن تكون زيارتنا سياحية للسجن المركزي.

ارادوها أن تكون مجرد فرجه تنتهي بالشكر والامتنان لإدارة السجن، ولإدارة مصلحة السجون، وفي أسوأ حال ارادوا أن نكتفي بأقل من القليل.

وعندما شعروا أننا لم نأت لهذا، وإنما أتينا جادين لممارسة مهامنا وصلاحياتنا الممنوحة لنا وفق الدستور والقانون ولائحة المجلس، منعونا من الاستمرار في تنفيذ ما اتينا لأجله، وحالوا دون كشف ما يحدث في السجن من انتهاكات وتجاوزات وربما أكثر منها.

(7)

اراد شكرا واعتذارا وفي أول يوم من زيارتنا للسجن وذلك عمّا كتبناه قبل عام.

ولم يقتنع إلا عندما أخبرناه بأنه إن شكرناه، سوف نضرّه، وقد يتم بسب ذلك عزله أو نقله من عمله الراهن إلى آخر اقل مكانة ومستوى.

فاقتنع وابتسم وأحجم عن الإلحاح.

(8

تم توزيع استمارات على عدد من السجينات التي تمكنا من الوصول إليهن، وكذلك السجناء، وتم إعطاء القائمين على السجن عددا آخر بغاية اعطائها لبقية السجناء لتعبئتها، وهي تتعلق بمعلومات عن فترة السجن، والتهمة المسندة، وغيرها من البيانات الروتينية التي اعتدنا عليها في زيارات سابقة، فهي ليست بدعة، أو عمل مستحدث، بل تم العمل بها منذ أمد طويل من تاريخ اللجنة.

طلبنا من السجينات والسجناء تعبئتها واذا وجدت لديهم شكاوى، يتم تدويناها خلف الاستبيان، وفي اليوم الثاني اتينا لاستلامها؛ فتم منعنا، وقالوا لم تعجبهم تلك الاستمارات، وما ورد فيها، وكانت المبرر في منعنا من الاستمرار في تنفيذ مهمتنا الدستورية والقانونية واللائحية في السجن، مع العلم أن ليس من صلاحية القائمين على السجون الاعتراض أو الرفض لهذه الاستمارات التي درج العمل بها طويلا، وهو أمر يخص لجنة الحريات وحقوق الإنسان لا سواها.

(9)

اذا كان هذا يحدث مع لجنة الحريات وحقوق الإنسان في السلطة التشريعية، وفي سجن عام غير سري، ومنظم بقانون، ومخصص للنزلاء الذين عليهم أحكام قضائية بالسجن، حيث يتم منعنا منه بكل جرأة وصلف من قبل سلطات ليس لها حق المنع، أو الرفض لممارسة مهامنا الرقابية التي نستمدها من الدستور والقانون، فكيف يكون الحال في السجون الأخرى التي لا يتم السماح بزيارتها ابتداءً، وجلها سجون سرية وغير قانونية؟!!

(10)

إذا كان كل ما ورد وجدناه في سجن مخصص لتنفيذ الأحكام الجنائية، فما بالنا بالسجون السرية، والسجون التي نزلاؤها ساسة أو منسوب لهم جرائم الخيانة ونحوها من الجرائم، وهي سجون لا يتم السماح لنا بأن نتخطى عتباتها برغم حقنا الدستوري والقانوني واللائحي الذي يكفل لنا هذا الحق الأصيل.

* من صفحة الكاتب على الفيسبوك