لم تكتف جماعة الحوثي بسيطرتها التامة على المشهد السياسي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وتحويلها لشريكها المفترض إلى مجرد ديكور وشريك كرتوني تنسب إليه كل سوء ترتكبه، وكل ذلك لم يشبع حقدها تجاه المؤتمر كحزب وطني والشعب اليمني عموماً، وما يزيد الأمر بؤساً هو تشدقها بالدستور والقانون في ما تقدم عليه.
لا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة ما هو الدستور الذي تنطلق منه الجماعة وأفعالها، لأنه لا يوجد دستور يبيح هذا العبث بمؤسسات الدولة والانتهاكات الجسيمة بحق الوطن والمواطن حاضراً ومستقبلا!! حيث أنه لا يوجد نص دستوري يقول بأنه يحق لأي فئة سياسية أن تعين أفرادها فوق من تم انتخابهم من قبل الشعب كقيام الحوثيين بتعيين مشرفيهم على المديريات إلى رؤساء للمجالس المحلية كما يجري في مديريات الثورة وآزال في صنعاء، ولا يحق لهم تحويل قطاع المرأة في تلك المجالس وفي المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم إلى مجرد إدارة تحت لجنة المرأة التابعة للجماعة!! لذلك نجهل تماماً كيمنيين ما هو الدستور الذي يتحدث عنه الحوثيون، والمنطلقات التي يدعون كذباً أنها تعبر عن ثقافة الشعب وعاداته وتقاليده وهويته المعروفة منذ الأزل.
ما ندركه فعلياً هو أن هذه الجماعة الوظيفية التي جاءت لتمزق شعبنا ووطننا بعمالتها وارتهانها لمخطط الشر الإيراني، ولكل من يريد السوء بيمننا، ندرك تماماً أنها جماعة قادمة من ظلمات التاريخ للانتقام من واقع ومستقبل اليمن واليمنيين، وندرك في الوقت نفسه أنها تمتلك من الفرص والذكاء ما مكنها لأن تزيد من فرقة اليمنيين وتستثمر خلافاتهم، لتوجد لها متحالفين ومتخادمين معها من تجار الحروب وذوي الارتباطات الخارجية المشبوهة الساعيين لمصالحهم الشخصية فقط، ولولا هذا التخادم لما بقي الحوثي متحكماً في مصير وطن وشعب، ولما تشدق بالدستور الذي يغتصبه ليل نهار وينتهك كل القوانين، ولولا الخفة التي يتعامل بها الطرف المناهض للحوثيين لما استمر الحوثي في وظيفته كقاتل مأجور يصوب رصاصه لصدور الشعب وأفكاره الهدامة لتفخيخ مستقبل الوطن، فالواقع أثبت أن الحوثية والدستور ضدان لا يجتمعان.
