بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي في اليمن، يمكن القول إنه لا يوجد حل سياسي للأزمة في هذا الوقت. وصلت الأزمة في اليمن إلى مرحلة متقدمة من التصعيد والتصلب، وعلى الرغم من كل ما يقال عن التفاهم الإقليمي وموجات الوساطة في عمان ونتائج المشاورات المتعلقة بالملفات الإنسانية ووقف إطلاق النار فمن المهم ملاحظة أن هذا ليس هو الحال. الواقع هو أن أطراف النزاع فشلت في التوصل إلى تفاهم حقيقي والوصول إلى رؤية مشتركة للحل.. ويرجع ذلك أساساً إلى عدم نضج الأطراف نفسها للاعتراف بمطالب بعضها، وفتح العوائق نحو الثقة والتوصل إلى تفاهم مشترك.
علاوة على ذلك، فإن المعاناة الحقيقية التي سببتها الحرب لم تصل بعد إلى المرحلة التي يشعر فيها أطراف النزاع بأهمية تقديم تنازلات وتنازلات حقيقية. تقتصر المعاناة بشكل أساسي على اليمنيين الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، لكن أطراف النزاع تتمتع بالحماية والدعم من أطراف خارجية.
هذا لا يعني أنه لا توجد آلية لتوليد فكرة التسوية والحل، ولكن لأن الأطراف المتعارضة على الجانب الآخر لا تشعر بالحاجة الملحة إلى حل سياسي، بسبب عدم كفاية الحوافز السياسية؛ أولاً، والافتقار إلى الإرادة السياسية؛ ثانياً، والانغماس في اقتصاد الأزمة؛ ثالثاً، وعدم وجود ضمانات الحماية السياسية؛ رابعاً وخامساً.
باختصار؛ في غياب الإرادة السياسية وعدم التعاطف مع المعاناة الحقيقية للشعب اليمني والإحساس بالوضع الكارثي الذي أنتجته الحرب علاوة على الشعور بمسؤولية التسبب في توليد هذا الوضع، يمكن القول إن الأزمة لا يمكن أن تجد حلاً سياسياً في الوقت الحالي. يتطلب الحل السياسي توافقاً شاملاً في الآراء بين جميع أطراف النزاع واستشعاراً مسؤولاً بمستقبل البلد وأن تضع المسؤولية التاريخية بعين الاعتبار، هذا أمر من سابع المستحيل، لأن الكيانات السياسية قليلة القدرة على خوض غمار مجازفة عظيمة من هذا النوع.
لذلك، فإن الخروج من الأزمة اليمنية يتطلب تغييراً في المشهد السياسي يفتح نافذة جديدة، وحتى يتم استيفاء هذه الشروط، يبدو الحل السياسي للأزمة غير وارد في الوقت الحالي.
