اجتماع مجلس الوزراء يصدق على قرار يقضي بإعادة 52677 موظفاً مدنياً وعسكرياً وأمنياً جنوبياً كان قد تم سابقا إقصاؤهم أو فصلهم أو عدم اعتمادهم أو عدم تثبيتهم في الاعتمادات المالية فيما بعد حرب صيف 1994.
كما تم التصديق أيضاً على منحهم التعزيزات المالية للرواتب ومع إضافة التسويات والترقيات المستحقة بناءً على توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي...
القرار يعد خطوة إيجابية في طريق المصالحة الوطنية، ولكن هذا القرار ولهذا العدد الكبير جداً لمنحهم المرتبات مصحوبة بالتسويات واعتماد الترقيات وخصوصا لدى العسكريين.. فإن القرار كما هو إيجابي للمصالحة الوطنية إلا أنه بنفس الوقت قد يكون له تأثير سلبي وقاتل في حال عجز الحكومة عن تنفيذ هذه الالتزامات وخصوصا بأن الحكومة تعاني من عجز مالي كبير ومواردها الإيرادية السيادية مشلولة ومتوقفة ومفتقرة للموازنات المالية السنوية الثابتة..
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
