بمناسبة الضجيج حول القرارات التي صدرت يوم أمس (الخميس)، بشأن بعض مديري عموم المديريات.. فإني أؤكد بأن إصدار قرارات المناقلة لمديري عموم المديريات من مديرية إلى أخرى فعلا بأنها ليست بتغيير أو إسهام في القضاء على الفساد وانما هي نوع من التدوير لتلطيف الأجواء.. ولربما بانها ستعمل ايضا على طي ملفات وتقارير رقابية.
فإذا أردنا التغيير الحقيقي والإسهام في القضاء على الفساد في تعز وإحداث تغيير ايجابي فيجب:
أولا: رفع الغطاء الحزبي والجهوي عن جميع مديري عموم مديريات المحافظة وعن مديري عموم المكاتب التنفيذية والخدمية والايرادية وعن كافة فروع الهيئات والمصالح ومنح المحافظ كافة الصلاحيات لاختيار شخصيات جديدة وفق معايير مهنية بعيدا عن المحاصصة ودون ممارسة الضغط عليه سواء من قبل الاحزاب او من قبل المتنفذين ودون فرض املاءات عليه من قبل جهات عليا لاختيار فلان او ترشيح علان او الابقاء على فلان دون فلان...
ثانياً: إصدار قرارات من قبل المحافظ لتغيير جميع مديري عموم المديريات وكذا مديري المكاتب والهيئات والذين تجاوزوا فترة اكثر من 4 سنوات في منصب مدير عام واستبدالهم بوجوه جديدة. مع نقل الجيدين منهم وخصوصا ذوي الفئات العمرية تحت سن التقاعد الى اعمال استشارية للاستفادة من خبراتهم واحالة الاخرين المرفوع بحقهم تقارير فساد او تقصير في الاداء الى التقاعد او تفريغهم اذا لم يتم محاسبة الفاسدين منهم..
ثالثاً: ليكتمل التغيير في المحافظة بشقيه المدني والعسكري. فيتم الرفع من قبل السلطة المحلية والاجهزة الرقابية والاحزاب والى مجلس القيادة الرئاسي بتوصيات ضرورة اصدار قرارات موازية للتغيير في المؤسسات الامنية والعسكرية وفقا للمهنية والضبط والانضباط.. والزام كافة الجهات العسكرية والامنية بتنفيذ كافة توجيهات المحافظ والسلطة القضائية.
رابعاً: دعم وتفعيل كافة الاجهزة الرقابية والمحاسبية والتعامل بجدية مع تقاريرها وتوصياتها سواء من قبل المحافظ او الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، مع العمل على الاحالة الفورية للتقارير الرقابية الى النيابات المختصة.
هذا والله على ما نقول شهيد.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
