بقدر ما تفاءلنا بإعلان نقل السلطة في 7 أبريل 2022 من الرئيس هادي إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة الدكتور العليمي، ها نحن اليوم وبعد عامين نجني ثمار التفاؤل خبية وإحباطا وخطبا وكلاما مكررا على لسان رئيس المجلس الدكتور العليمي..!
ففي أول خطاب للدكتور رشاد تحدث عن تشكيل هيئة وطنية لرعاية الجرحى وأسر الشهداء وحتى اللحظة بعد عامين لا زال يتكلم عنها، مما يعني أننا لا زلنا ندور في فلك هادي بنفس الإدارة والأدوات والسلوك.
الشيء الذي تغير هو أن الحوثي استطاع أن يفرض حصارا لمنع تصدير النفط في عهد مجلس القيادة بينما كان في عهد الرئيس هادي يتم تصدير شحنات من نفط شبوة وحضرموت..!
فشل مجلس القيادة في المناورة والتكتيك الذي كان ممكنا أن يفرض من خلاله كسر الحصار واستئناف تصدير النفط.
ولم تشهد الشرعية إي إصلاحات تذكر في الجانب الاقتصادي أو الإداري، حتى ملف الشمال المدني والعسكري عجز مجلس القيادة في تحريكه أو إجراء تغييرات للمحافظين والقادة العسكريين، ولا زال الملف يُدار بنفس الأدوات والجهة نفسها منذ 2015.
مما يعني أننا ندور في فلك المنظومة الفاشلة التي تزعمت الشرعية منذ إعلان عاصفة الحزم في مارس 2015 إلى اللحظة التي عجز فيها مجلس القيادة عن تنفيذ قراره بما يخص الجوف وهو التغيير اليتيم الذي حدث بملف الشمال ككل ولم ير النور..!
هناك إشكالية كبيرة بالمجمل نستنتج منها أن مجلس القيادة جاء كضرورة لجعل الجميع في كفة واحدة مقابل الحوثي في كفة أخرى، وهذا يعني أننا أمام تسوية قد تمت قبيل هذا الإجراء البروتوكولي الذي تم في 7 أبريل 2022 مقدمة لتسوية في إطار تسويات إقليمية تعني دون شك، تمكين إيران في اليمن وشرعنة ذراعها وتحول اليمن إلى لبنان جديد..!
أما مجلس القيادة يبدو أنه أخذ رئيسه الصلاحية الأوسع بدعم من الأشقاء في المملكة وتحديداً اللجنة الخاصة والسفير فهم من خلال الدكتور رشاد يمررون كل ما أرادوا من قرارات وتغييرات وتصريحات تشدد على قبول خارطة الطريق التي هي في الأساس طُبخت بعيداً عن مجلس القيادة وتجاوزته وهذا مخالف لإعلان نقل السلطة ومادته السابعة نصت أن مجلس القيادة هو المعني بالتفاوض مع الحوثي على طاولة مستديرة للوصول لحل سياسي شامل، ولكن الخارطة جاءت بالعكس تماماً وهي تؤكد كيفية إدارة الملف من قبل الأشقاء وتعاملهم مع اليمن بشكل غير جدي دون مستوى يؤسس لشراكة وفق رؤية استراتيجية تحدد طبيعة العلاقة فيما بين اليمن والتحالف.
