اتجهت مليشيا الحوثي مؤخراً، نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمول مليشيا الحوثي نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود ولا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة، والذي ينذر في حال تحققه واستمراره بتداعيات مدمرة وكارثية وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي وللاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك، ستدفع بالمزيد من شرائح المجتمع الأخرى نحو الفقر المدقع وتقضي على ما تبقى من مدخراتهم، بمقابل نمو وازدهار ثروات قيادات المليشيا وأعداد من أصحاب المصالح من أتباعها، حيث قامت في نهاية شهر مارس الماضي، بالإعلان عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه، عن سك وطرح عملة معدنية جديد فئة 100 ريال، والبدء في شهر أبريل الحالي بخطوات نحو فرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات القادمة.
***
منع الحوثي البنوك من الاشتراك في خدمة IBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي) ومنعها من البدء بعملية الربط. وهي خدمه تسهل للمواطنين عمليات التحويل وتضمن سلامتها، وقيد ربط البنوك الواقعة تحت سيطرته بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية).
***
قامت مليشيا الحوثي بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفهم لشخصيات موالية لهم كمديرين تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.
***
في مارس 2020م قام الحوثيون ومن خلال فرع البنك المركزي بصنعاء، المستولى عليه من قبلهم، بإصدار قواعد غير قانونية للمؤسسات المالية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول وهدفهم إصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، لتوظيف ذلك في خدمة مشاريعهم التدميرية.
***
مارست مليشيا الحوثي الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامه بوظائفه ومهامه القانونية، واستغلالهم للقطاع المصرفي في أنشطتهم وحروبهم العبثية، واستمرت أجهزتهم الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات واقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.
كما وعملت المليشيا خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من الموالين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك.
#ندعم_قرارات_مركزي_عدن
من صفحة الكاتب على إكس
