شرطة مأرب تقول إنها تحقق مع "الملازم" حمود هزاع.
وفقاً للقانون.. هو الملازم ثاني حمود، وليس الصحفي.
وقع الصحفيون في مصيدة العسكرة.. في البداية يتم استقطابهم وتسجيلهم مقابل راتب بالكاد يغطي ثمن الدقيق أو اللقمة كنوع من الإعاشة الاجتماعية، لكنها بعد ذلك تستخدم للابتزاز والاضطهاد، مع أنهم ليسوا منتمين لأي عمل أو وظيفة عسكرية فعلية.
ما حصل اليوم مع حمود هزاع حدث بشكل آخر مع محامٍ وحقوقي من تعز، تعرض لمضايقات وتهديدات قبل نحو عامين، وتم تبريرها باعتباره فرداً في الجيش.
وجاء بيان شرطة مأرب لتبرير واقعة الانتهاك المركب، لكنه كشف جانباً أكثر فجاجة من الانتهاك: تتعاملون بهذا التوحش مع صحفي معروف، منزله معروف، ومسجل في قوام الوحدة التنفيذية للنازحين في مخيم الجفينة، وهو ـ كما تقولون ـ أحد موظفيكم، دون أن يسبق له رفض الحضور.
أي جريمة اقترف حمود لتُكسَر باب بيته (الكونتينر)، ويُقتحم ويُروّع أطفاله، فقط لأنه يقول: #شركاء_لا_رعايا ؟
تظنون أنكم بررتم الأمر بمصيدة المعيشة التي أُوقع فيها الصحفيون، وهم يعيشون مكشوفين في مخيمات النزوح بحثاً عن الكرامة.. مصيدة رواتب الإعاشة التي كانت تُعرض على الجميع تقريباً كنوع من الكفالة الاجتماعية والعون المقدم للنازحين.
بين 2018 و2020 تلقيتُ شخصياً عدة عروض للتسجيل في قوات الجيش وأنا في ذروة البطالة والبؤس، خصوصاً بعد خروجي من سجون ميليشيا الحوثي العنصرية وفراري من مناطق سيطرتها، وكنت في ذروة الحاجة لما يسد الرمق وكنت أنام على الكراتين. بعض العروض كانت بصيغة: "المهم يكون معك درجة وظيفية"، وآخرون قالوا: "نضبط لك درجة وراتب للبيت". بعضها عُرض كنوع من الإعاشة والضمان الاجتماعي، وبعضها كان مغرياً حد ترشيحي للعمل مع قيادات عليا أو في جبهات الحدود، حيث لا يقل راتب الإعلامي هناك عن كبار الضباط. لكنني اعتذرت، وقلت: أنا مدني ومستقل، ولن أنخرط في أي وظيفة عسكرية أو أمنية.
اخترت الابتعاد عن المجال العسكري، وهو خياري الشخصي، ولا عيب على الآخرين إن اختاروا غيره. لكن هذا يجعلهم عرضة للابتزاز والانتهاك باسم القانون العسكري. أقدّر نُبل وشهامة كل من عرضوا عليّ تلك الفرص بمحبة، لكنني كنت أدرك أنها ستكون عبئاً.
الزملاء في حزب الإصلاح ونقابة الصحفيين يتذكرون أنه أيام دولة علي عبدالله صالح كنا نرفض ونحتج بقوة حين يُحبس صحفي يعمل في التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أو صحيفة 26 سبتمبر، مع أن العميد علي الشاطر كان يبرر الأمر بأنهم ضباط وأفراد يخضعون للقانون العسكري، لكنه غالباً كان يستجيب ويُطلق سراحهم بعد تدخل نقابة الصحفيين.
زملاؤنا في الإصلاح.. سلطة حزبكم تحكم مأرب، أنتم تعرفون ذلك كما تعرفون حمود هزاع.
نتمنى أن تتدخلوا لدى قيادات الأمن هناك للإفراج عن حمود، ليعود إلى خيمته في مخيم الجفينة.
حمود ليس غريمكم ولا غريم مأرب.
جدير به أن يُستثمر نشاطه وحيويته في أن يكون رأس حربة في جبهة إعلامية، لا أن يُنسى وحين يُتذكر يُقتحم بيته ويُسجن.
أطلقوا سراح حمود هزاع.
=====
أفاد مصدر أمني مسؤول في شرطة محافظة مأرب أن الضابط في دائرة خدمة الدفاع الوطني بالقوات المسلحة، الملازم الثاني حمود قائد أحمد هزاع الهادي، جرى احتجازه يوم السبت 16 أغسطس، بناءً على أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة بتاريخ 14 أغسطس 2025.
وأوضح المصدر أن الضابط المحتجز تمت إحالته إلى النيابة العسكرية الثالثة لاستكمال التحقيقات، وذلك وفقاً للقانون والأنظمة العسكرية النافذة، مؤكداً أن القضية ستُعالج في إطار الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية، مع ضمان كافة الحقوق المكفولة للمتهم.
كما دعا المصدر جميع الجهات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول القضية، وتجنّب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، حتى استكمال مسار التحقيق والإجراءات القضائية.
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
