مهدي العمراني
"الشرعية" كذراع حوثية داخل التحالف..!
حينما نقلت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، كان سكان صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة مليشيا الحوثي الانقلابية، توقعوا أن تبدأ الحكومة المفترض أنها حكومة "شرعية" بصرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات، وفقاً لكشوف وبيانات عام 2014م، وبما يسد احتياجاتهم الضرورية، ويؤمّن لهم قدراً مقبولاً من الالتزامات المعيشية اليومية، ويساهم في تحريرهم -على أقل تقدير- من عوز الحاجة لمهادنة مليشيا الحوثي -الذراع الحوثية في اليمن- التي باتت تتاجر بكل احتياجات المواطنين وتساومهم على كل شيء، مقابل كل ماله علاقة بالتجييش والتحشيد والتعبئة لساحات معاركها وديمومة سلطتها..!
وعلى عكس هذه التوقعات والأماني، بدا لسكان وموظفي صنعاء وضواحيها (أكثر من مليون و200 ألف موظف)، أن رياح نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، جاءت بما تشتهيه سفن مليشيا الحوثي، إذ تحررت المليشيا الانقلابية من التزامات صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها على أقل تقدير، ووجدت في قرار حكومة هادي القاضي بنقل البنك، مساحة واسعة للمناورة والمغالطة والتنصل من اتفاق إنشاء المجلس السياسي وتشكيل الحكومة مع شركائهم في الانقلاب من حزب المؤتمر، وهو الاتفاق الذي قضى بإيداع الإيرادات العامة في حساباتها المخصصة لدى البنك المركزي وتوفير وصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط والمدنيين والعسكريين.
غير استغلال حاجة المواطنين واستقطاب وإغواء أطفالهم وقوداً لحطب معاركها في مختلف الجبهات، واستغلال حاجة أهاليهم للسلال الغذائية ألأممية لذات الغرض.. لم تتوقف المكاسب التي جنتها مليشيا الحوثي من خدمات هادي عند هذا الحد، فقد نفذت وبشكل متكرر حملات تبرعات مالية وابتزازات لرجال المال والأعمال وصغار التجار وكل صاحب نشاط اقتصادي مهما كان محدوداً، تحت عناوين دعم البنك المركزي، ومواجهة قرار نقل البنك ومخططات "قوى الغزو والاحتلال" لضرب الاقتصاد الوطني، وتوفير سيولة مالية للبنك، وهكذا تحول موضوع البنك المركزي، بالنسبة لمليشيا الحوثي، وبفعل خدمات الشرعية، تحول من مصدر إقلاق أو انكشاف ومصدر تلبّس بنهب الإيرادات وسرقة مرتبات موظفي الدولة، مع سبق الإصرار والترصد، إلى مصدر للثراء وجمع التبرعات وفرض إتاوات جديدة ومضاعفة معاناة موظفي الدولة وأسرهم.
وإذا كانت الجماعة الحوثية، تعمل بمنهجية واضحة -كذراع إيرانية في اليمن، لتعذيب اليمنيين ومعاقبتهم جماعياً، فإن حكومات الرئيس عبدربه منصور هادي وجماعة "الشرعية" القابعة في فنادق دول التحالف العربي، من خلال نقلها للبنك المركزي، وإلغاء صلاحية جوازات السفر الصادرة من صنعاء، وأخيراً نقل شركة تيليمن للاتصالات، وإدارتها المشبوهة للعمليات الحربية، وانبعاث روائح الفساد المالي والإداري والمحسوبيات، تعمل بمنهجية مماثلة، وكما لو أنها ذراع حوثية داخل "التحالف"، تعاقب الموطنين جماعياً وتقدم خدمات لوجستية مجانية لمليشيا الحوثي في آن واحد..!!
