أنور أحمد جماح بورجي
ماذا يفعل المسؤولون من تهامة لتهامة؟
أثناء مزاولتي لعملي كمدير عام مكتب وزير الزراعة والري للفترة من 2006م وحتى 2015م لاحظت بأن أعضاء مجلس النواب من مختلف محافظات الجمهورية يترددون على ديوان الوزارة لمتابعة اعتماد مشاريع زراعية (سدود، كرفانات، حواجز مائية، برك، وحراثاث زراعية) للمديريات التابعة لهم، وكذلك محاولة التوظيف أو التعاقد لعدد من أبناء مديرياتهم بالمكاتب الزراعية بالمحافظات والمشاريع الزراعية الممولة من منظمات دولية، أو الحصول على قروض ميسرة من صندوق الإنتاج الزراعي والسمكي للمزارعين والصيادين.. ولم يتردد على ديوان الوزارة طوال العشر السنوات من الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة البالغ عددهم أربعة وثلاثون عضواً إلا عضوين فقط: الأول، كان يمتلك مكتباً للمقاولات الصغيرة، وكان يتردد لمتابعة مستخلصاته المالية فقط، وقد تم اغتياله قبل سنوات (رحمة الله تغشاه). والثاني، ممن كان له صولات وجولات بجلسات المجلس المتلفزة، وقد تولى بعد ذلك إحدى الوزارات المهمة بعد عام 2011م، شعرت بالغبطة والسرور لمجيئه للوزارة وظننت، حينها، بأنه سيطرح للوزير رزمة مشاريع زراعية عاجلة يتطلب تنفيذها بمحافظة الحديدة، إلا أنني تفاجأت وانصدمت من مجيئه لهذا السبب التافه ألا وهو متابعة مستخلصات مالية لمقاول كبير من إحدى المحافظات الجبلية الذي نفذ عدة مشاريع بمديرية كبرى بالمحافظة.
وما زلت أتذكرجلياً اتصال إحدى الشخصيات البرلمانية التهامية المخضرمة يريد مني التوسط عند الوزير لنقل أحد المهندسين من أبناء دائرته من إحدى الهيئات الزراعية إلى هيئة تطوير تهامة، بلغته حينها بأنني سأعطي الوزير التلفون لكي يطلب منه شخصياً ذلك، تفاجأت برده عليَّ: لا.. لا.. لا، كلمه أنت. طبعاً لم أبلغ الوزير باتصاله حتى لا يشمت بنا، وتم نقل المهندس (لهيئة تطوير تهامة).
لم تستفد تهامة، بمختلف مديرياتها، من أؤلئك الأعضاء جميعاً بشيء يمكن ذكره.
غرضي من النشر ليس الاستهزاء بهم، معاذ الله.. وإنما تحفيز من يتولون المناصب من أبناء تهامة حالياً، بمختلف قطاعات الدولة، التاريخ لا يرحم المتقاعسين والمتخاذلين عن أداء واجباتهم والتزاماتهم نحو أبناء جلدتهم.
