نحن نعلم أن معظم وزراء ومسؤولي الشرعية ليسوا إصلاحييين.
نعلم أن ابن دغر مؤتمري وليس إصلاحياً..
نعلم أن جباري ليس إصلاحياً..
نعلم أحمد الميسري وصلاح الصيادي وخصروف ليسوا إصلاحيين..
المشكلة ليست فيهم كأفراد
وإنما المشكلة في كيان الشرعية بأكمله الذي أصبح قراره مختطفاً من قبل لوبي الإصلاح، والذي بات يمتلك القدرة على الإطاحة بأي مسؤول لا يرضى عنه كما فعل بمحافظ تعز السابق أمين محمود، وكما فعل بِبحاح عندما أزاحهُ من رئاسة الحكومة وعبدالعزيز المفلحي عندما أطاحوا به،
ومحافظ المهرة راجح باكريت الذي يعكف لوبي الإصلاح حالياً للضغط لإقالته عبر تلفيق تهم فساد بحقه.
باختصار.. لوبي الإصلاح في الشرعية هو مثل لوبي اليهود الصهاينة في أمريكا، يكونون غالبية المسؤولين من انتماءات حزبية مختلفة لكن جميعهم خاضعون لنفوذ اللوبي الصهيوني في الإدارة الإمريكية رغماً عنهم، وإذا اشتغل أو صرّح أي مسؤول أمريكي ضد سياسة الصهاينة وأظهر عداءه لليهود وإسرائيل ضغطوا للإطاحة به.
نفس الشيء يحدث عندنا إذا اتخذ أي مسؤول يمني توجها معاديا لسياسة الإصلاح ومن خلفهم تنظيم الإخوان الدولي سيلقى نفس المصير (الإقالة).
لهذا السبب تجدون ابن دغر وجباري والصيادي وخصروف والجبواني وغيرهم العشرات من مسؤولي الشرعية بمن فيهم المنضمّون لها حديثاً مثل المحامي محمد المسوري يدافعون عن أجندة الإصلاح بشكل عجيب.
حتى الرئيس نفسه وقف أمامهم عاجزاً ويمكنكم ملاحظة ذلك من خلال التعيينات العسكرية في مأرب ونهم.. فبعد مرور 4 سنوات والمنصب شاغر يقوم بتعيين المقدشي وزيراً للدفاع وهو الذي أثبت فشله في قيادة هيئة الأركان.
وقبل ذلك تعيين الصعلوك هاشم الأحمر قائداً للمنطقة العسكرية السادسة.. وجميعها تعيينات يعلم الجميع أن علي محسن والإصلاح يقفون خلفها..
حتى التحالف نفسه لم يتمكن من السيطرة على تمرد الشرعية عليه، فكان يعتقد أن المسألة كلها ستحل بإقالة مسؤول هنا وهناك إلى أن اكتشف أن كيان الشرعية برمتها مختطف من قبل لوبي الإخوان
فهل تصدقون أن السفير السعودي بنفسه محمد آل جابر وقع تحت سيطرتهم وأصبح أداة بيدهم برغم سياستهم المعادية لبلده مؤخراً؟
لذلك قرر التحالف تجميد دعمه اللا محدود للشرعية كإجراء أخير إلى حين معالجة الخلل من جذوره..
