مصطفى النعمان
ابن دغر.. إعادة الاعتبار وإسقاط للاتهامات بقرار رئاسي!!
عاد الدكتور أحمد بن دغر إلى واجهة العمل الرسمي عبر منصب وهمي براتب مجزٍ، وهي إعادة اعتبار وإسقاط للاتهامات التي جاءت في ديباجة قرار إقالته وإحالته للتحقيق.
هذا يعيد تسليط الضوء على قيمة الوظيفة في هذا العهد، والأهم أنها تعيد التذكير بأهمية المنصب عند الذين لا يحملون إرثا وطنيا نظيفا ويرون فيه حماية لهم من أفعال الماضي التي ارتكبونها.
ذلك تعبير فاضح عن عدم قدرتهم البقاء دون مسمى بقرار جمهوري.
الدكتور أحمد بن دغر أقيل من موقعه وأحيل إلى التحقيق في قرار غير مسبوق في التاريخ السياسي الحديث، واليوم أعيد له اعتباره فجأة بتعيينه مستشاراً للرئيس.
قبل أشهر التقيت مسؤولا كبيرا، وأخبرته أني ذاهب لزيارة ابن دغر.. قال لي الوزير السابق (سلم عليه.. أنا لا أجرؤ على زيارته حتى لا يغضب الرئيس).. نفاق وضحالة!
لقد كتبت هذه التغريدة في 16 أكتوبر 2018 تعليقا على إقالة أحمد بن دغر وإحالته إلى التحقيق.
في حين اليوم عينه نفس الرئيس الذي أحاله إلى التحقيق مستشاراً له..
هذه الشرعية الرخوة لن تتوقف عن تفاهتها.
(أقال الرئيس هادي رئيس وزرائه بن دغر بمبرر تدهور العملة وأبقى على وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومستشاره الاقتصادي.
وحمل بن دغر مسؤولية الإهمال في مواجهة الإعصار بالمهرة، ورقى وزير الأشغال العامة رئيساً للحكومة وأبقى على وزير الصحة!!!! عجائب العهد لا حد لغرابتها.. مسخرة!).
بينما هناك أشخاص في حياتنا حرفتهم الوحيدة مدفوعة الأجر هي تفسير أي قرار يصدر وترويج مبرراته والدفاع عن حكمته... نفس الهؤلاء عندهم الاستعداد الأخلاقي ليقولوا نقيض ما كتبوا وصرحوا دون حياء ولا خجل.
* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
