كاد اتفاق الرياض الموقع يوم الخامس من نوفمبر من العام المنصرم بين ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي وممثلي حكومة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي أن يخلق حالة من الانفراج على طريق حلحلة الأزمة اليمنية والانتقال إلى معالجة القضية الجنوبية التي هي جذر كل أزمات اليمن وحلها يمثل مدخلاً لحل كل أزمات اليمن.
انقضت الفترة الزمنية المحددة لموعد آخر خطوة من خطوات الاتفاق، بينما لم ينفذ من البند الأول القاضي بعودة رئيس الحكومة إلى عدن لممارسة أعمال الحكومة في تأمين الخدمات وتسليم المرتبات، لم ينفذ منه إلا جزء لا يساوي 3% من مجموع بنود الاتفاق ولا يساوي 1% من قيمة الاتفاق، ويعلم رعاة الاتفاق ممثلين بالأشقاء في السعودية والإمارات من الطرف المعرقل للخطوة الأولى والثانية وكل الخطوات.
وبعبارة أخرى، لقد انتهت الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الاتفاق ولم ينفذ الاتفاق، فهل تبقى للاتفاق أية قيمة معنوية أو فعلية أو سياسية في واقع الناس على الأرض؟
يعتقد البعض أن الفترة الزمنية كانت مضغوطة وغير كافية، وهو ما تسبب في تأخير التنفيذ، وهذا الاعتقاد غير صحيح البتة، لأن كل الخطوات لو توفرت لها الإرادة السياسية لنفذت خلال ثلاثة أسابيع وليس ثلاثة أشهر، أما في ظل غياب الإرادة السياسية وسعي جزء مهم ممن أنيط بهم تنفيذ الاتفاق لتعطيله فإنه لا يمكن تنفيذ الاتفاق لا بعد تسعين يوماً أخرى ولا حتى بعد تسعين أسبوعاً، لأن المتنفذين في صناعة قرار الشرعية لا يجدون فيه ما يشبع نهمهم للعبث والتسلط والاستحواذ والاستئثار والاستثمار في الحرب التي لا يريدون لها نهاية.
ومقولة أن الوقت ضيقٌ هي صحيحة فقط من زاوية أن هؤلاء يحتاجون إلى وقتٍ أوسع ليصنعوا المكائد ويحيكوا الدسائس ويبحثوا عن ذرائع يبررون بها أسباب رفضهم لاتفاق الرياض ومن ثم تعطيله.
وقد لاحظنا كيف سلموا الأرض والمواقع للانقلابيين ليتذرعوا بأن الوقت ليس لتنفيذ الاتفاق وإنما لترتيب أوضاع النازحين (المسلحين) إلى محافظات الجنوب، من الأراضي والمواقع التي سلموها للحوثيين.
السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحه الكثير من المراقبين هو: على ماذا يراهن الأشقاء في دول التحالف العربي ليتم تنفيذ اتفاق الرياض؟ وهل ما يزال لديهم أي بارقة أمل بأن الاتفاق قابل للتطبيق من قبل محترفي التعطيل؟
وهل يراودهم أدنى شك بأن داخل الشرعية من لا يعير أي اعتبار لا للاتفاقات الموقعة، ولا لما يقدمه لهم التحالف، ولا لمواجهة الانقلاب والانقلابيين ولا لمعنى أن يفشل الأشقاء في التحالف في مواجهة الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن؟
قال أحدهم إننا قد نحتاج إلى تمديد فترة الاتفاق ليتسنى تنفيذ البنود التي تتطلب وقتاً أطول، والحقيقة أن من لم يتقيد بتنفيذ الاتفاق في زمنه لن ينفذه خارج الزمن المحدد له ولو بعد مائة عام.
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك