مواجهة وباء فيروس كورونا هي مسألة إدارية وبائية أكثر منها فنية وطبية.. ولا يمكن لأي منظومة صحية ولو كانت متطورة من مواجهة هذا الوباء سريع الانتشار دون الإدارة الحكومية للحد من التفشي السريع.
التفشي السريع يفشل أي منظومة صحية أيا كان عدد المستشفيات والأطباء وغرف العناية المركزة فيها.
أولاً، لا بد للسلطات من تسخير كل طاقاتها من الأمن والاستخبارات لضبط المنافذ، والحد من حركة التنقل بين المدن والمديريات وداخل الحارات وقياس درجات الحرارة، وتنظيم الأسواق لمنع الازدحام وفرض قوانين تتعلق بالكمامات على المخالفين ومراقبة توفر السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
ولا بد للصحة من تنظيم فرق الاستجابة وإعلان عدد الحالات بشكل يومي من خلال مؤتمرات صحفية وتوفير المحاجر الصحية والمستشفيات الميدانية للحالات الخفيفة والمتوسطة وتوزيع وسائل الحماية الكاملة للفرق الطبية.
بعد ذلك كله يأتي دور الأطباء لمعالجة المصابين.. لمعالجة ما يمكن علاجه ومحاولة منهم لخفض معدلات الوفيات.. خاصة وأن هذا الوباء ليس له علاج ولا لقاح حتى الآن.
* * *
أقترح على وزارة الصحة في صنعاء ووزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية اعتماد التشخيص السريري وإضافة الفحص السريع له في تسجيل الحالات والإعلان عن كل الإصابات ضمن كل المشتبه بهم والمخالطين ومهما يكن الرقم كبيرا.
يمكن توزيع لجان للتقصي والفحص دون حاجة الناس للتزاحم في المستشفيات بناء على نتيجة فحص الدم واستبعاد الحميات الأخرى، إضافة لصورة CT أو كشافة للرئتين مع توفير أدوات الحماية وملابس الوقاية للعاملين في هذه المختبرات وإن كانت مختبرات خاصة يتم بيعها لهم بسعر التكلفة ليساعدوا في تخفيف العبء على المستشفيات وفرز الحالات ثم إعطاء نصائح وأدوية للعلاج المنزلي في الحالات الخفيفة والمتوسطة.
ولن يكون هذا مصدرًا للخوف، الخوف منتشر الآن بسبب عدم الإعلان عن إصابات يقابلها حالات وفيات كثيرة بدون تفسير مقنع، وعلى العكس من ذلك.. سيعطي ذلك مؤشرا حقيقيا لحجم تفشي الوباء وتتحقق الأهداف التالية:
1-إعلان العدد الكبير من الإصابات يضع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمانحين والدول الصديقة أمام الوضع الحالي لتفشي الوباء في اليمن ويحتم عليهم الإسراع في تقديم المعونات خاصة ونحن لا نمتلك مسحات PCR كافية للتشخيص.
2- يرفع مستوى الإحساس بالخطر لدى الناس فيبدأون بأخذ مزيد من الاحتياطات والاحترازات الشخصية والمجتمعية.
3-يسمح بالبدء في علاج هذه الحالات على أساس أنها كورونا قبل أن تتفاقم وقبل أن يتجول هؤلاء فينشرون المرض بشكل أكبر.
*كانت اللجنة الوطنية الصحية في ووهان وهوبي قد اعتمدت هذا التشخيص السريري في تسجيل الحالات في 12 فبراير الماضي واستمر العمل بذلك بشكل استثنائي لقرابة أسبوعين وحينها تتذكرون أنه في يوم واحد أعلنت ووهان عن تسجيل 15 ألف حالة مؤكدة.. ويومها ظن الناس والإعلام أنه تفش جديد للمرض والحقيقة هي أنهم اعتمدوا التشخيص السريري بهدف التسريع في احتواء الحالات وعلاجها.
* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك
