عادل البرطي
آخر معاقل الشرعية والعروة الوثقى لليمن
لنعد قليلاً بالزمن إلى ما قبل إعلان المليشيا الكهنوتية الحوثية الحرب على اليمن والتي ما زالت رحاها تكلم كل قلب يمني، والأرواح تزهق في سبيل السيطرة على قرار المال والسلطة، في حين جيرها البعض ونفخ في كيرها لتصبح حرباً بنكهة مذهبية قمئة تسلخ منا إنسانيتنا ويمنيتنا.
بل لنعد أكثر إلى ما قبل الحادي عشر من فبراير2011م بكثير، أي إلى العام 2003م والذي جرت فيه آخر انتخابات برلمانية في جغرافية اليمن الموحد آنذاك والتي أفرزت بسبب عدم تسوية رقعة الانتخابات للاعبين برلماناً يكاد يكون من طيف واحد بعد تنافس المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم وحلفائه واللقاء المشترك، أكبر مكونات المعارضة اليمنية في حينه، وشركائه.. لتأتي النتائج حينها مخيبة للآمال أقلها لنا كمعارضة.
ولن ندخل في دهاليز المعترك الانتخابي حينها، وما رافقها من ضخ إعلامي وضخ بالأموال أفضى إلى هذه النتيجة، لأنا إن دخلنا في التفاصيل لشعرنا كحزب اشتراكي بحجم الخديعة التي تعرض لها مرشحونا ليس من قبل الند في الانتخابات الذي استخدم امكانياته لفوز مرشحيه، بل من الشريك لنا في هذه الانتخابات واقصد به حزب الإصلاح الذي كان قاصدا في غير دائرة أن يتم إسقاط مرشحينا رغم اتفاقنا المسبق على هذه الدوائر وذلك بعد أن بدا له أن الحزب الاشتراكي يستعيد عافيته بعد حرب صيف 94م وهو ما مثل له أرقا مع تساقط شعبيته.
وللمثال لا للحصر، فقد رشح الإصلاح حينها في الدائره 68 مرشحا مستقلا دعمه الإصلاح تحت شعار "الصقر" أملا في سقوط مرشح الحزب سلطان السامعي في هذه الدائرة والتي حسمت رغم طريقة الغدر التي لم تنجح في الإطاحة بالسامعي، بينما استطاع الإصلاح دفع ناخبيه في دائرة ماوية إلى عدم التصويت لمرشح الحزب هناك ودعم مرشح المؤتمر ليكون سقوطا مشرفا للصراري حينما واجه في دائرته الخصم والشريك.
وما هذا إلا غيث من فيض مما نال الاشتراكي من شركائه رغم نقاء خطابه وصدق شراكته.
كل هذا ماض رميناه خلف ظهورنا ويتوجب علينا في هذه المرحلة ايجاد شركاء حقيقيين في اليمن يؤمنون بمشروع المدنية والدولة لا مشروع الملشنة والامارة، وهو ما يجبرنا إلى العودة لموضوعنا وهو مجلس النواب الذي اعترفنا بشرعيته وشاركنا كقوى سياسية في جلساته وما انبثق عنه من قوانين وقرارات واتفاقيات، بل إننا كقوى سياسية ورغم عدم رضانا عن هذا المجلس نظرا لتوليفته التي كان يغلب عليها لون السلطة وخافت فيها صوت المعارضة إلا أننا وبإبهام المعارضة نفسها مددنا له لأكثر من مرة ليصبح دستوريا اطول مجلس نواب عرفه التاريخ بتوافق القوى السياسية الفاعلة في الوطن، مما اعطاه شرعية البقاء لتعمد في اتفاقية المبادرة الخليجية ككيان شرعي دستوري، حتى أتت الحرب والانقلاب لينقسم هذا المجلس انقساما انشطاريا بين مؤيد للانقلاب ورافض له.
وكان من أوائل الرافضين لهذا الانقلاب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في هذا المجلس الذي وللأمانة كان له الفضل في تهريب كثير من أعضاء المجلس من تحت سطوة الحوثيين لينضموا إلى صفوف الشرعية على أمل أن يحقق التحرير وتعاد للوطن كينونته في الدولة المدنية وتحكيم سيادة القانون، في ظل دولة اتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني..
توالت الأحداث وجهود الخيرين من أبناء الوطن والأحزاب المدنية لتتوج بانتخاب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ليكون أول لبنة حقيقية في إعادة دستورية الدولة وقانونيتها، خاصة أنه المؤسسة الوحيدة المنتخبة من الشعب انتخابا لا استفتاء، بعد أن بدأت الشرعية تتهاوى وتفقد شرعيتها حين أصبحت حبيسة بين إدراج عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس (مجازاً) وبين قرارات نائب مؤدلج نفعي وعنصري تمقته كل شرائح المجتمع اليمني ليصبح موقع الرئاسة عبارة عن حانوت للمصالح وفساد النفعيين وأعوانهم، بل ولا عيب إن قلناها وهي حقيقة أن مؤسسة الرئاسة أضحت مقرا مصغرا لقيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم مدير مكتب الرئيس ونجله ليمرروا قرارات وتعيينات مخالفة لأبسط مقومات الدولة وساحبة لليمن إلى مزيد من التشظي والاحتراب البيني بين مكونات كان مأمولا منها التحرير، بينما اصبحت مسرطنات تنخر الشرعية من كبدها وليصبح جيش الوطن عبارة عن مليشيا حولت مستوطناتها إلى كنتونات للإرهاب والقتل والنهب والارتزاق (تعز) مثالاً.
وإلحاقاً لما حل بمجلس النواب بداية الاحتراب من تشظ، ونظراً لحال مؤسسة الرئاسة المزري فقد رمى هذا الوضع بظله على هذه المؤسسة (مجلس النواب) التي تمثل حتى الآن اخر معاقل الشرعية لتنقسم انقساما آخر لكن هذه المرة بين وطنين لا وطن واحد حين افضت الاحداث المتسارعة إلى جنوح البعض من اعضاء هذا المجلس المؤدلجين تنظيميا في تيار الإخوان المسلمين إلى اختيار تركيا وطنا لهم وهم في كل مواقفهم وتصريحاتهم وشاردة وواردة لهم يحاولون ان يقودونا إلى احتلال تركي آخر ليس تهويلا منا بل هي أم الحقيقة.
ولعل مواقف كل من محمد المعمري اول معول هدم لتعز وصاحب البذرة الاولى لملشنة الجيش وشوقي القاضي من يرى ان من ليس إخوانيا لا يتعدى ان يكون لقيطا معدوم النسب وبقايا من لوطة، هما خير دليل على ما يراه هؤلاء بالوطن.
لكن وبالمقابل وكما يقال بأن الطرق والصقل تظهر أصالة المعدن، فقد ظهر لنا عدد لا بأس به من اعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس الموقر بمواقف ثابتة ووطنية تدعو إلى الفخر والاعتزاز وتجعل انظار اليمنيين تشرئب اليهم عاقدين الأمل بهم كونهم من يمثلون العروة الوثقى لبقاء بصيص الشرعية الشعبية في وطن تتلقفه الاهوال والمكائد ونزعات البيع والارتزاق.
بقي البركاني وثلة من مؤمني الوطن معه، رغم كل ما يتعرضون له، هم العقبة الكؤود أمام مشاريع الارتزاق والمؤامرة لتحويل الوطن إلى إمارات مفتفتة، وبقت قلوب هؤلاء الوطنيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية تسكن الوطن وتعافر من اجل الحيلولة إلى اعلان موته المقرر في سرر مستشفيات قطر وتركيا الإخوانيه لم يسلموا ولم يستسلموا ومع كل مؤامرة يحيكها التنظيم الإخواني يسعون لفضحها وتقديم التساؤل تلو التساؤل لوزراء العهد المشؤوم في شرعية مكتب العليمي وإخوانه.
قدم اليمن الكثير من التضحيات شهداء وأسرى ومشردين، ومع كل فاجعة تتعامى عنها شرعية عبدربه منصور هادي تأتي وطنية هؤلاء لتقف معهم وتواسي مصابهم، واعرف الكثير ممن كان لرئيس مجلس النواب مواقف مشرفة معهم في حين تخلت عنهم شرعيتهم واحزابهم بينما لم يلتفت البركاني لانتمائهم أو لمناطقهم بل كان في مواقفه يمثل موقعه وبلده ولا يمثل غيرهما وهذا حال العظماء.
يقرأ المواطن اليمني العديد من مواقع الدجل الإخوانية والتي ما برحت تكيل التهم لكل من عارض إمارتهم من اعضاء مجلس النواب وخصوصا رئيسه فترتسم على شفتيه ابتسامة من احتقار لهذه المواقع وتنظيمهم ثم يتمتم ويقول (شبعنا كذب)، والملاحظ ان هذه المواقع ليست مجهولة المصدر بل مجهولة الوطن والانتماء مجهولة الصدق والشفافية مجهولة الدين والخلق كونها تاتي من نفس تلك المستنقعات الموحلة بالمكر والخديعة والتجارة بالدين والوطن ومع كل دجل تمارسه يرتفع الرصيد الوطني والانساني والاخلاقي لمن تبقى من اوفياء الوطن في مجلس النواب والاحزاب المدنية الوطنية.
ولأني مواطن من بين هؤلاء فإني اجد نفسي ملزما بمناشدة ملؤها الحرقة والقهر والضيم عن كل مواطن يمني لمن تبقى من اركان الوطن واعمدته من لم يرتهنوا للاستعمار التركي المزمع ولا لادواته وعلى رأسهم فنار الوطنية الباقي الشيخ سلطان البركاني ونقول لهم في وضع كهذا لم تعد الاستجوابات والمساءلة للفساد كافية لنا، فإنا مازلنا نثق بكم أنتم ولا غير.
ولهذا نناشدكم بالمكاشفة لنا كشعب عن كل الجرائم التي يرتكبها أولئك الفاسدون تحت غطاء الشرعية المترهلة والمنعدمة الأهلية حتى نزيل الغمة عن كاهل من لم يع حتى الآن حقيقتهم، كما نؤكد لكم انه ومهما تقول عليكم المتقولون فإنا نثق بكم ونثق أنه كلما زاد ضجيجهم ونواحهم ونباحهم ادركنا أنكم على الصراط الوطني المستقيم سائرون..
تحيا الجمهورية اليمنية.
